الخرطوم تعرض على موسكو أول قاعدة بحرية روسية فى أفريقيا مقابل صفقة سلاح واسعة

كشفت تقارير غربية أن المجلس العسكريدى الحاكم فى السودان قدّم عرضاً رسمياً لروسيا لإنشاء أول قاعدة بحرية دائمة لها فى أفريقيا على ساحل البحر الأحمر مقابل تزويد الجيش السوداني بمنظومات تسليح متطورة ودعم عسكري في حربه الدائرة مع قوات الدعم السريع.

وبحسب ما نقلته وول ستريت جورنال عن مسؤولين سودانيين يتضمن المقترح اتفاقاً لمدة 25 عاماً يتيح لروسيا نشر ما يصل إلى 300 عسكرى واستقبال ما يصل إلى أربع قطع بحرية فى وقت واحد – بينها سفن حربية تعمل بالطاقة النووية – في ميناء بورتسودان أو قاعدة بحرية أخرى على البحر الأحمر.

فى المقابل يحصل الجيش السودانى على أنظمة دفاع جوى متقدمة وعتاد عسكري آخر بأسعار تفضيلية، مع منح موسكو أولوية في عقود استغلال بعض مواقع التعدين فى بلد يُعد ثالث أكبر منتج للذهب فى أفريقيا. تقارير أخرى تشير إلى أن المفاوضات تشمل أيضاً تزويد الخرطوم بطائرات مقاتلة من طراز سو–30 وسو–35 ضمن حزمة أوسع من التعاون العسكرى.

القاعدة المقترحة تمنح روسيا موطئ قدم مباشر على واحد من أهم الممرات البحرية فى العالم إذ يتيح موقع بورتسودان مراقبة حركة السفن المتجهة من وإلى قناة السويس، التي يمر عبرها نحو 12% من التجارة العالمية وربط النشاط البحرى الروسي بين البحر المتوسط والمحيط الهندي بقدرة أكبر على التموين والصيانة.

وتسعى موسكو منذ سنوات للحصول على ترتيبات دائمة في هذا الميناء؛ فقد تم الإعلان لأول مرة عن تفاهم مبدئي لإنشاء "مركز لوجستي بحري" روسي في بورتسودان عام 2020 في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، لكن المشروع تعطل مع تغيّر موازين السلطة في الخرطوم ثم اندلاع الحرب الحالية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

تأتي هذه الخطوة بينما يواجه الجيش السوداني ضغوطاً ميدانية متزايدة في حرب مستمرة منذ أبريل/نيسان 2023 مع قوات الدعم السريع، تسببت – بحسب تقديرات أممية وحقوقية – في مقتل عشرات الآلاف وتشريد ما يصل إلى 12 مليون شخص داخل السودان وخارجه، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية الراهنة في العالم.

وتشير المصادر نفسها إلى أن القيادة العسكرية في الخرطوم ترى في الاتفاق المقترح مع موسكو فرصة للحصول على شحنات سلاح جديدة، بعد استنزاف المخزونات وتضييق الخناق الغربي على مصادر التسليح، بينما يمكن لروسيا استخدام القاعدة كورقة إضافية في إستراتيجيتها البحرية على البحر الأحمر، إلى جانب توسعها العسكري المتزايد في دول أخرى بالقارة مثل مالي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى.

في المقابل، ينظر مسؤولون أميركيون وغربيون بقلق إلى أي تمركز روسي دائم على البحر الأحمر، ويرون فيه تهديداً لمصالحهم الاستراتيجية ومحاولة لخلق نقاط ضغط على خطوط التجارة والطاقة العالمية. وسائل إعلام نقلت عن مسؤولين في واشنطن تحذيرات من أن القاعدة، إذا أُقِرّت، ستوسع قدرة روسيا على "إبراز القوة" بالقرب من قناة السويس وتقييد حرية عمل الأساطيل الغربية.

حتى الآن، لا توجد إشارة رسمية من الخرطوم أو موسكو إلى إبرام الاتفاق بصيغته النهائية، لكن تعدد المصادر التي تحدثت عن العرض، وتفاصيله الفنية المتطابقة تقريباً (مدة 25 عاماً، 300 جندي، أربع سفن بينها نووية)، يعكسان تقدماً ملحوظاً في التفاوض حول قاعدة طال انتظارها من الجانب الروسي.

ويرى مراقبون أن مصير الاتفاق سيتوقف على عاملين أساسيين: أولاً، قدرة الجيش السوداني على ترسيخ سيطرته على السلطة في ظل حرب لم تُحسَم بعد، وثانياً، مدى استعداد الخرطوم لتحمّل كلفة توتر أعمق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يسعيان منذ سنوات إلى منع روسيا والصين من السيطرة على موانئ ومرافق حيوية في أفريقيا.

وفي ظل استمرار القتال وغياب أفق سياسي واضح لإنهاء الحرب، تبدو القاعدة البحرية – إن خرجت إلى حيز التنفيذ – جزءاً من إعادة رسم أوسع لخريطة النفوذ العسكري على شواطئ البحر الأحمر، أكثر من كونها مجرد منشأة لوجستية جديدة على الساحل السودانى