المالية تكشف ملامح التحول الضريبي الجديد ودعم أوسع للمستثمرين
أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز سهولة الإجراءات ودعم المجتمع الضريبي. وأوضح أن تفاصيل هذه الحزمة سيتم عرضها في جلسات حوار مجتمعي للاستفادة من مختلف الآراء والأفكار بما يضمن تطويرها وتقديمها بما يلبي احتياجات المستثمرين ويعزز الشراكة الفاعلة مع الممولين وصولا إلى توسيع القاعدة الضريبية.
وأشار الوزير إلى بدء إنشاء مراكز ضريبية متميزة لخدمة الممولين والمكلفين من خلال شركة إي تاكس على أن تكون أولى هذه المراكز في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة لتحقيق نقلة حقيقية في مستوى التيسير والخدمات المقدمة. كما لفت إلى صدور تشريع جديد يتيح استفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة القطعية والنسبية.
وأكد كجوك أنه سيتم الانتقال من نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة لتحفيز الاستثمار المؤسسي داخل البورصة المصرية إضافة إلى منح مزايا ضريبية جديدة تشجع الشركات على القيد بالبورصة لمدة ثلاث سنوات مع العمل على ضمان زيادة حجم التداول وتحسين بيئة الاستثمار.
