تحرك حاسم فى الإسماعيلية وزيرة التنمية المحلية توقف قيادات هندسية ومسؤولي أملاك الدولة وتحيلهم للتحقيق بسبب مخالفات بناء جسيمة
أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة قرارا بإحالة مدير الإدارة الهندسية ومديرى ومهندسى وفنيي التنظيم ومسؤولى أملاك الدولة والإشغالات بمركزى ومدينتى القصاصين وأبو صوير فى محافظة الإسماعيلية إلى النيابة العامة والإدارية للتحقيق بعد رصد مخالفات بناء حديثة تمت بدون ترخيص وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها إضافة إلى وجود تعديات على أراضي أملاك الدولة لم تتم إزالتها في المهد
وجاء هذا القرار عقب اطلاع الوزيرة على تقرير اللجنة التي شكلتها برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والتي قامت بمرور ميداني الأسبوع الماضي على مركزي القصاصين وأبو صوير لمتابعة أوضاع المتغيرات المكانية وملفات التقنين والتصالح وأداء الأجهزة التنفيذية في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعامل الحاسم مع أي تجاوزات ومحاسبة المقصرين
وكشف التقرير عن وجود مخالفات تتمثل في أعمال بناء بدون ترخيص لم يتم إزالتها فوريا إضافة إلى عدم رد مسؤولي الإدارة الهندسية على منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال المدة القانونية المحددة حيث تبين وجود عدد كبير من المتغيرات غير القانونية التي لم يتم التعامل معها كما رصدت اللجنة طلبات تصالح على مخالفات بناء تمت بعد العمل بقانون التصالح الجديد لعامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ كما تبين تقصير مسؤولي الأملاك في عدم وجود سجلات منظمة لأملاك الدولة وعدم إزالة التعديات وعدم استغلال الأراضي الفضاء مما جعلها عرضة للتعدي ورصدت اللجنة تعديات جديدة لم يتم إزالتها
وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية تعاملت اللجنة مع المواطنين خلال المرور وتم حل مشكلات لعدد واحد وعشرين معاملة وإنهاء إصدار ستة وستين نموذج ثمانية تصالح نهائي وتسليم ثلاثة وعشرين نموذجا وإنهاء مئة وستة وخمسين معاملة متوقفة والتواصل مع المواطنين لاستلام مستنداتهم كما شددت اللجنة على الإسراع في البت في طلبات التصالح المتأخرة واتخاذ الإجراءات تجاه المباني المخالفة
كما انتقلت اللجنة لمعاينة أحد عشر عقارا مخالفا تم رصدها كمتغيرات مكانية إضافة إلى ثمانية عقارات حديثة البناء بدون ترخيص لم تكن مرصودة مسبقا وتبين أن جميعها مخالفات لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بشأنها كما أزالت اللجنة أربعة عقارات حتى سطح الأرض لمخالفة البناء بدون ترخيص إضافة إلى إزالة سبع حالات تعد على أملاك الدولة وإعادة الأراضي للدولة كما أمهلت مسؤولي المراكز والمدن مدة ثمان وأربعين ساعة لإزالة باقي التعديات
ورصدت اللجنة انتشار الإشغالات في عدد من الشوارع والتعديات على الطرق العامة وتم التوجيه بتنفيذ حملات يومية بالتنسيق مع شرطة المرافق كما تم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالوزارة مع مركز سيطرة المحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات التي بدأت بالفعل بإزالة عدة أدوار كاملة في بعض العقارات المخالفة
وبناء على تكليفات وزيرة التنمية المحلية وجه رئيس اللجنة مسؤولي المحافظة بسرعة التصدي للمخالفات ومخاطبة مديرية الأمن لتشكيل حملة أمنية مكبرة لتنفيذ الإزالات وإبلاغ الوزارة بما يتم اتخاذه من إجراءات كما كلفت الوزيرة اللجنة بإعادة المرور قريبا على مركزي القصاصين وأبو صوير للتأكد من معالجة جميع المخالفات
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المتابعة الميدانية ستستمر بشكل مستمر في مختلف المحافظات ضمن خطة شاملة لمواجهة المخالفات وتعزيز الانضباط الإداري ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية
