اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة 2025 ورؤية الأمم المتحدة للتقدم الاجتماعي

يُشكّل اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُحتفل به في 3 كانون الأول/ديسمبر، محطة سنوية لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه 1.3 مليار شخص حول العالم، أي ما يعادل 16% من سكان الكوكب، وللتأكيد على ضرورة إدماجهم الكامل لتعزيز التنمية الاجتماعية.

تحت شعار "بناء مجتمعات تُدرِج الأشخاص ذوي الإعاقة وتنهض بمسار التقدّم الاجتماعي"، يربط احتفال عام 2025 بشكل محوري بين إدماج الإعاقة وبين الأهداف الأوسع للتنمية. ويستند هذا الموضوع إلى التزام القادة العالميين في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، مؤكداً أن التقدم نحو عالم أكثر عدلاً وشمولاً لا يمكن تحقيقه إلا بإدماج جميع فئات المجتمع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة كفاعلين ومستفيدين.

لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون عقبات منهجية تعرقل تحقيق مقاصد التنمية، من أبرزها: ارتفاع احتمالات عيشهم في الفقر، والتعرض المستمر للتمييز في العمل، ما يؤدي إلى انخفاض الأجور وتمثيلهم الزائد في القطاع غير النظامي. كما تعاني نظم الحماية الاجتماعية من قصور عن تلبية التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة. ويضاف إلى ذلك، استمرار تجارب الرعاية والدعم في إنكار استقلاليتهم وقدرتهم على اتخاذ القرار. وتتجلى التحديات أيضاً في الفوارق الصحية؛ إذ يموت بعضهم قبل سن أقرانهم بـ 20 عاماً، وتنشأ هذه الأوجه من عدم المساواة عن الوصم والتمييز والحواجز داخل النظام الصحي ذاته.

لمواجهة هذه التحديات، أطلق الأمين العام في حزيران/يونيو 2019 استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى جعل الأمم المتحدة قدوة، وترقية معاييرها وأدائها في إدماج منظور الإعاقة عبر جميع ركائز عملها. ويُقدم تقرير الأمين العام السادس (لعام 2025) استعراضاً للتقدم المحرز بين عامي 2019 و2024، مع تحديد أولويات جديدة لرسم مسار تحويلي نحو إدماج متجدد. إن الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء أصيل وغير قابل للتجزئة من منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

إن الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة هو أكثر من مجرد إحياء لذكرى؛ إنه دعوة للعمل على مستويات التشريع والسياسات والممارسات، لضمان أن يكون الإدماج ركيزة أساسية لتحقيق التقدم الاجتماعي للجميع.