ما ينتظره الشعب… وما يتهرب منه المرشحون
نحن على أعتاب جولة إعادة انتخابية، والناس لا تنتظر ملصقات جديدة، ولا خطابات إنشائية، ولا سباقًا محمومًا على المقاعد…
الناس تنتظر قوانين تُنقذ، لا شعارات تُخدّر.
لكن المؤسف أن معظم ما نراه حتى الآن هو صراع على السلطة، وفساد سياسي ومالي، وتشهير، وسبّ، وشراء أصوات، وتبادل مصالح… بينما ملفات الناس الحقيقية في الثلاجة.
الشعب لا يسأل: من يفوز؟
الشعب يسأل: ماذا ستفعلون بعد الفوز؟
أين الأجندة التشريعية؟
أين البرامج المكتوبة؟
أين الخطة الواضحة؟
وأين الحديث الجاد عن:
الحريات العامة
الحبس الاحتياطي
الإيجارات القديمة
الأجور والمعاشات
مدخرات المصريين بالخارج
الاقتصاد الإنتاجي
التأمين الصحي
المرحلة الثانية من «حياة كريمة»؟
كل هذا غائب… وكأن الناس لا وجود لها في حسابات المرشحين.
أولًا: الحريات العامة… حق دستوري لا منّة من نائب
الحرية الشخصية وحرية الرأي والتعبير حقوق دستورية أصيلة، وليست هبات من سلطة أو نواب.
والمطلوب اليوم ليس شعارات عن الحريات، بل تشريعات ضامنة للتنفيذ الفعلي، ومساءلة حقيقية لأي جهة تنتهك هذه الحقوق.
ثانيًا: الحبس الاحتياطي… من إجراء احترازي إلى عقوبة
القانون واضح: الحبس الاحتياطي إجراء احترازي لا يُتخذ كعقوبة.
لكن الواقع يقول إنه أصبح عقوبة مفتوحة بلا حكم، تمس المواطن وأسرته ومستقبله.
نريد تعديلًا تشريعيًا حاسمًا يضع سقفًا زمنيًا صارمًا، ومسؤولية قانونية على من يتجاوز.
ثالثًا: الإيجارات القديمة… حُسم القانون وبقيت المعاناة
صدر مؤخرًا قانون الإيجار القديم المعدل بعد إقراره من مجلس النواب المصري والتصديق عليه رسميًا، محددًا مددًا انتقالية لإنهاء العقود وزيادات جديدة في القيمة الإيجارية.
لكن التحدي الحقيقي الآن ليس في صدور القانون، بل في توفير حماية اجتماعية حقيقية لغير القادرين، وسكن بديل عادل، ومنع أن يتحول الإصلاح إلى أزمة إنسانية جديدة.
رابعًا: الأجور والمعاشات والتأمينات… العدالة الغائبة
المواطن لا يطلب صدقة…
بل يطلب أجرًا عادلًا، ومعاشًا كريمًا، وتأمينًا صحيًا حقيقيًا.
ونحن ما زلنا بلا:
هيكلة عادلة للأجور
إنصاف حقيقي لأصحاب المعاشات
حماية اجتماعية تواكب الغلاء
خامسًا: مدخرات المصريين بالخارج… أموال بلا مظلة تشريعية كافية
مليارات الدولارات تدخل سنويًا، لكن بلا:
حماية استثمارية آمنة
ضمانات قانونية مطمئنة
ربط مباشر بالإنتاج والتنمية
المطلوب تشريع لا شعارات وطنية فقط.
سادسًا: الاقتصاد الإنتاجي… الغائب الأكبر
نعيش أزمة تشريع اقتصادي قبل أن تكون أزمة موارد.
نحتاج قوانين:
تحفّز الصناعة
تحمي المشروعات الصغيرة
تمنع الاحتكار
تضبط الأسواق فعليًا لا عبر البيانات
سابعًا: التأمين الصحي و«حياة كريمة»… وعود بطيئة التنفيذ
التأمين الصحي الشامل حق لا تجربة.
و«حياة كريمة» مشروع عظيم، لكن المرحلة الثانية تحتاج:
سرعة
عدالة توزيع
رقابة صارمة على التنفيذ
أين الأحزاب؟
لا نرى:
برامج مكتوبة
أجندات تشريعية معلنة
مؤشرات متابعة
نرى فقط:
صراعات
تشويه
سباقًا على المقاعد
تربيطات انتخابية
وهكذا لا تُدار دولة ولا يُبنى برلمان محترم.
رسالة أخيرة بلا مواربة
نحن لا نطلب فضلًا من أحد…
نحن نطالب بحق دستوري في تشريع عادل ورقابة حقيقية.
نريد نوابًا:
لا يخافون من الملفات الشائكة
لا يهربون من الإصلاح
لا يتاجرون بآلام الناس
لا يصنعون سياسة من الفساد
نريد نواب تشريع… لا نواب دعاية.
نريد برلمان حلول… لا برلمان صراعات.
الخلاصة
الشعب لا ينتظر من يرفع صوته في الميكروفون…
بل ينتظر من يرفع الظلم بالقانون.
ولا ينتظر من يهاجم خصومه…
بل من يدافع عن حقوقه داخل قاعة التشريع.
هذه هي رسالة الناس… فهل يسمعها من يطلبون أصواتهم؟
