«المكتب العربي للشباب والبيئة».. وإعتماد آلية لمعالجة الشكاوى

 استضاف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر الإجتماع الأول للجنة التسيير الوطنية للمرحلة العملية الثامنة من برنامج المنح الصغيرة، التابع لمرفق البيئة العالمية (GEF/SGP)، برئاسة السيدة شيتوس نوجوتشي، الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي في مصر، وبمشاركة الدكتورة هالة يسري، رئيسة لجنة التسيير الوطنية، والدكتور عماد الدين عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة.
ضمّ الإجتماع ممثلين عن وزارات الخارجية والبيئة والتضامن الإجتماعي، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني، وخبراء وطنيين في مجالات القضايا البيئية العالمية، بما يجسد النهج التشاركي الذي يقوم عليه برنامج المنح الصغيرة منذ تأسيسه في مصر، حيث يهدف البرنامج إلى دعم المبادرات البيئية المجتمعية، من خلال تمويل مشروعات محلية تسعى إلى مكافحة تغير المناخ، وصون التنوع البيولوجي، ومواجهة التصحر، والحد من الملوثات العضوية الثابتة، وذلك ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى تحقيق منافع بيئية عالمية من منظور محلي.
ناقش الإجتماع الأول للجنة التسيير للمرحلة الثامنة عدداً من القضايا المحورية، التي تشكّل ملامح المرحلة الجديدة، من أبرزها التأكيد على إستمرار الشراكة مع المكتب العربي للشباب والبيئة، بصفته المؤسسة الوطنية المضيفة للبرنامج في مصر، بما يضمن إستمرارية الخبرة المؤسسية والبنية التنفيذية الراسخة التي تميزت بها المراحل السابقة، كما أوصى المجتمعون بضرورة التركيز على استدامة المشروعات وجدواها الإقتصادية بعد انتهاء فترة المنحة، لضمان إستمرار أثرها الإيجابي على المجتمعات المحلية، وتعزيز قدرتها على الإعتماد على الذات في إدارة الموارد البيئية، وكذلك شدد المشاركون على أهمية إدماج بعد المساواة بين الجنسين كمعيار أساسي في تصميم المشروعات وأختيارها، بما يضمن مشاركة عادلة وتمكيناً حقيقياً للمرأة في قيادة المبادرات البيئية المجتمعية.
تضمن الاجتماع مناقشة وإعتماد آلية معالجة الشكاوى، لضمان الشفافية والمساءلة في مراحل التنفيذ كافة، إضافة إلى الإعلان عن أول دعوة لتقديم مقترحات المشروعات ضمن المرحلة الثامنة، والتي من المقرر نشرها في وقت لاحق من الشهر الجاري، لإتاحة الفرصة أمام منظمات المجتمع المدني المحلية لتقديم أفكارها ومبادراتها.
وفي ختام الإجتماع، أكد المشاركون تطلعهم إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الشركاء الوطنيين والدوليين، عبر برنامج المنح الصغيرة، الذي يمثل نموذجاً ناجحاً في تحفيز العمل المحلي لتحقيق منافع بيئية عالمية، ودعم التنمية المستدامة في المجتمعات المصرية، من خلال مشروعات عملية تُترجم الأهداف البيئية العالمية إلى حلول واقعية، تنبع من إحتياجات المواطنين على الأرض.