وزارة الصحة تُخضع حياة المرضى للمُهَلّات: تقارير الأشعة المقطعية بمستشفى الغردقة العام.. مواطنون يدفعون الثمن!
فى بلد يُفترض أن يُقدَّم فيه العلاج للمواطنين كحقٍّ أساسى نُشاهد على أرض الواقع أن مستشفى الغردقة العام يتحوّل إلى مشهد مهين لكرامة المريض، حيث تُجرى الأشعة المقطعية ولا تُسلَّم التقارير في موعدها أو تُؤخَذ بجدّية. هذا التأخير ليس مجرد خلل تقني عابر، بل يبدو نتيجة إهمالٍ إداري متكرر وتقاعس من وزارة الصحة عن أداء واجبها الواضح تجاه المواطنين.
الحكاية ليست جديدة. تقارير وأخبار سابقة كشفت عن أعطال طويلة في أجهزة وأسطح تشغيلية في نفس المستشفى، وما يتبعها من تحميل المرضى أعباء إضافية باللجوء إلى مراكز خاصة أو السفر لمدن مجاورة للحصول على تقرير أو صورة سليمة. هذا العبء لا يقتصر على المال فقط، بل يعني تأخير تشخيص حالات طوارئ، وتأجيل جراحات، وزيادة معاناة المريض وعائلته.
وزيرة الصحة والإدارات المعنية — أين هي مسؤوليتكم؟
هل من المقبول أن تُترك حياة الناس رهينة أعذار "تعطّل الجهاز" أو "انقطاع النظام" أو "عدم تواجد أخصائي لتقرير الصورة"؟ هذه عبارات تبدو روتينًا معتادًا في غرف الانتظار، بينما المريض في حالة قلق وربما في خطر. وزارة الصحة ليست جهة تبرّر الإهمال، بل جهة تُحاسب وتُصلح وتُطوّر. المواطن ليس تذكرة تُؤجل حتى يكتمل جدول المدير أو يتسنى للمسؤول أن يوقظ ضميره.
نطالب بتوضيح فوري من إدارة المستشفى ووزارة الصحة عن أسباب التأخير في إصدار تقارير الأشعة المقطعية، وبخطوات عملية: ترشيح أعداد كافية من أطباء الأشعة، صيانة دورية للأجهزة، نظام احتياطي إلكتروني يضمن تسليم التقرير فورًا، وآلية شكاوى فعّالة تتابع شكوى المريض وتُحيل المتقاعسين للمساءلة. إن لم تُتخذ إجراءات صارمة وفورية، فالمساءلة القانونية والإدارية يجب أن تكون المصير.
لا يكفي وعدٌ إعلامي أو بيانٌ رسمي يركن إلى تعابير روتينية؛ بل نريد نتائج ملموسة تُشاهد في غرف المستشفى وفي بيانات المرضى. الصحة ليست شعارات تُلقى في المؤتمرات، بل هي أجهزة تعمل، طواقم متواجدة، وتقارير تصل يداً بيد إلى المريض في وقته.
أخيرًا، رسالتي إلى المواطن الغردقاوي: لا تقبل بالهوان على صحتك. وثّق شكواك، وشارك تجربتك عبر القنوات الرسمية ووسائل الإعلام؛ لأن ضغوط الرأي العام هي التي تُحرّك غالبًا من يصمتون. وإلى وزارة الصحة: لا تسمحوا بأن تتكرر قصة تأخير التقارير — فحياة الناس ليست لتُؤجَّل.
