مفتشو الغذاء يستغيثون بالرئيس السيسي: “هيمنة الغرف التجارية تهدد الرقابة وحماية صحة المصريين

تقدم عدد كبير من مفتشي ومراقبي الأغذية بوزارة الصحة المصرية باستغاثة عاجلة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبين بتدخله لحماية أجهزة الرقابة الغذائية التاريخية بالدولة، بعد ما وصفوه بمحاولات منظمة لتهميش دورهم لصالح نفوذ الغرف التجارية والصناعية داخل الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقال المفتشون في استغاثتهم إن الفترة الأخيرة شهدت خطوات تهدف إلى القضاء على الدور الرقابي لوزارة الصحة، من خلال تعطيل تطبيق المادة الرابعة من قانون إنشاء الهيئة، والتي نصّت على نقل العاملين من أجهزة الرقابة للهيئة، بينما تم تنفيذها بشكل انتقائي عبر انتداب محدود لعدد من المفتشين ثم إلغاء انتدابهم لاحقًا ومنعهم من التقدم مرة أخرى، مما اعتبروه محاولة لإقصاء الخبرات الحقيقية واستبدالها بكوادر بلا خبرة ميدانية يسهل توجيهها بما يخدم مصالح خاصة.

وأكد العاملون أن التوصيف الوظيفي الجديد داخل هيئة سلامة الغذاء استبعد المؤهلات العلمية الأساسية لمفتشي ومراقبي الأغذية بوزارة الصحة، رغم أن معظمهم من خريجي كليات العلوم الصحية والطبية والمعهد الصحي، ومن ذوي التخصص العلمي المباشر في مجال الرقابة على الغذاء، ومنهم الحاصل على درجات الماجستير والدكتوراه، ويمتلكون خبرة عملية تراكمية تمتد لعشرات السنين، وقد اعتمد القضاء والنيابة العامة على تقاريرهم في آلاف قضايا الغش الغذائي وحماية صحة المواطنين.

وأشار المفتشون إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعلن في تصريحات رسمية أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن الرقابة على الغذاء في مصر، بالرغم من أن وزارة الصحة لا تزال حتى اليوم تضبط يوميًا مئات المخالفات الغذائية، كان آخرها ضبط عشرات مصانع اللانشون المخالفة التي تنتج منتجات فاسدة أو تحتوي على مواد محظورة داخل الأسواق المحلية. وهو ما يؤكد—وفقًا لقولهم—خطورة إلغاء وجود جهاز رقابي موازٍ قادر على كشف القصور والانحراف داخل السوق، وحماية المواطن من أي فساد غذائي محتمل.

وقال ممثلو مفتشي الصحة:

“نخشى أن يؤدي إضعاف أجهزة الرقابة القديمة إلى فتح الباب أمام فساد غذائي واسع النطاق، وتهديد صحة المواطن المصري، خاصة في ظل محاولات واضحة للاستحواذ على الهيئة وتحويلها إلى منصة تخدم مصالح صناعية وتجارية على حساب الأمن الغذائي الوطني.”

وطالب العاملون فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل لإعادة النظر في آلية عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف، وإيقاف ما وصفوه بعملية “إقصاء متعمد” تهدد مستقبل الرقابة الغذائية في مصر، بالإضافة إلى إعادة الهيئة إلى قوميتها وحياديتها واستقلالها لتعود كما أرادها الرئيس عند إنشائها: وطنية، قوية، غير خاضعة لأي نفوذ تجاري أو صناعي.

واختتم المفتشون بيانهم قائلين:

“نثق في عدالة القيادة السياسية وحرص الرئيس على حماية صحة المصريين، ونرفع صوتنا دفاعًا عن الوطن دون أهداف شخصية، حمايةً للمواطن وأسرته ومستقبل أبنائنا. ونتوجه للرئيس باعتباره ملاذنا الأخير لإيقاف ما يحدث وإنقاذ أجهزة الرقابة التي خدمت مصر ل

أكثر من مئة عام.”