موازين القوى في مضيق هرمز و تداعيات حرب الإرادات 2026

تمر منطقة الشرق الأوسط والعالم بمنعطف تاريخي وصفه اللواء أركان حرب سمير فرج بمرحلة عالم الأواني المستطرقة، حيث لم يعد أي صراع محلياً في تأثيره، بل باتت أحداث القطب الشمالي أو قناة بنما تتردد أصداؤها في أزقة القاهرة وأسواق الخليج. إن تحليل المشهد الراهن يتطلب غوصاً في أبعاد متداخلة تشير إلى أن تعثر المفاوضات الدولية حول الملف النووي والسيطرة على مضيق هرمز يعكس انتقال القوى الكبرى من الصدام العسكري المباشر إلى استراتيجية الخنق الهيكلي.

ويرى اللواء فرج أن التوجه الأمريكي الجديد، خاصة مع عودة ترامب، يسعى للسيطرة على مفاصل التجارة العالمية، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل عبر التخطيط للاستحواذ على قناة بنما، لتصبح واشنطن المتحكم الأول في تدفقات التجارة بين الشرق والغرب، ومحاصرة النفوذ الصيني والروسي. وفي ظل هذا التكالب الدولي، تبرز مصر كصمام أمان، فأي تحرك عسكري أو سياسي في المنطقة يتطلب تنسيقاً مع القاهرة نظراً لما تقدمه من تسهيلات استراتيجية في قناة السويس والمرور الجوي، مما يجعلها رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه في أي معادلة أمنية.

وقد أكد التحليل أن مصر استبقت هذه الأزمات بقرار استراتيجي تمثل في تنويع مصادر السلاح، فبامتلاك تكنولوجيا عسكرية متنوعة فرنسية وألمانية وغيرها، تخلص القرار العسكري المصري من ضغوط قطع الغيار والذخيرة التي كانت تُستخدم كأداة ضغط سياسي. وهذا التنوع لم يكن مجرد رفاهية، بل ضرورة لحماية العمق الاستراتيجي المصري، خاصة في ملف منابع النيل، وضمان القدرة على التدخل السريع في أي بؤرة تهدد الأمن القومي العربي.

إن الحصار البحري أو التوتر في المضايق ليس مجرد مناورات عسكرية، بل هو سلاح ذو أثر اجتماعي واقتصادي مباشر، حيث إن أي زيادة في أسعار النفط أو تكاليف التأمين البحري تترجم فوراً إلى أعباء تضخمية ترهق المواطن العربي. وهنا يبرز الوعي القومي الفريد، فبرغم الضغوط الاقتصادية، أظهر الشعب المصري وعياً استثنائياً عبر الالتفاف حول القيادة في القضايا المصيرية، حيث إن رفض تهجير سكان غزة إلى سيناء لم يكن قراراً سياسياً فحسب، بل هو إجماع شعبي يرفض تصفية القضية الفلسطينية وحماية تراب الوطن.

ولم يكتفِ اللواء فرج برصد التهديدات، بل قدم خارطة طريق للمستقبل تكمن في طرح مشروع إعمار عربي أوروبي داخل غزة، باستخدام التمويل العربي والخبرة المصرية في بناء المدن الجديدة، مع إشراك أوروبا لضمان غطاء دولي يمنع تكرار العدوان. كما أن القمة العربية الطارئة في القاهرة تمثل حائط الصد الأخير لتوحيد الرؤى قبل مواجهة الإدارات الدولية الجديدة، مؤكدة أن أمن الخليج وأمن مصر يمثلان وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة.

نحن أمام مرحلة يقودها منطق الصفقات السياسية الذي يبحث عن المكاسب الكبرى، وفي المقابل تقف دولة المؤسسات التي تعتمد على عمقها التاريخي وقوتها العسكرية المستقلة. إن صمود المنطقة في وجه مخططات إعادة التوطين أو الحصار الاقتصادي يعتمد بالدرجة الأولى على الحفاظ على هذا التلاحم بين الوعي الشعبي والرؤية الاستراتيجية للقيادة، لتحويل الأزمات إلى فرص لإعادة بناء الإقليم على أسس من القوة والعدل.