إحالة 5 موظفين بـ«المصرية لنقل الكهرباء» لنيابة الأموال العامة بتهمة اختلاس 8.5 مليون جنيه
في إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة للأداء داخل شركات القطاع، وبمتابعة مباشرة من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، كشفت أعمال المراجعة الدورية بمنطقة القناة التابعة للشركة عن مخالفات مالية جسيمة تتعلق بصرف مواد بترولية وسولار وزيوت لمعدات ووسائل نقل متوقفة عن العمل.
وبحسب مصادر بالشركة، تم رصد فواتير صرف تخص معدات معطلة وغير مستخدمة، الأمر الذي أثار الشكوك حول وجود تجاوزات مالية، ليتم على الفور إعداد مذكرة تفصيلية بالواقعة ورفعها إلى رئيسة الشركة، التي أحالت الملف في اليوم ذاته إلى القطاع القانوني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعلى إثر ذلك، شُكلت عدة لجان متخصصة لفحص المستندات ومراجعة الفواتير على مدار عامين كاملين، حيث أسفرت التحقيقات عن تورط مدير إدارة وأربعة فنيين في ارتكاب وقائع اختلاس وتلاعب مالي، قدرت قيمتها بنحو 8.5 مليون جنيه.
وأكدت المصادر أنه تم استرداد ما يقرب من 2.5 مليون جنيه من المتهمين، قبل أن يتم إحالة المتورطين الخمسة إلى نيابة الأموال العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأشادت المصادر بسرعة تعامل إدارة الشركة مع الواقعة، موضحة أن جميع الإجراءات القانونية والفحص والمراجعة تمت خلال أقل من ثلاثة أسابيع، بما يعكس الجدية والحسم في مواجهة أي مخالفات أو وقائع فساد.
كما أكدت أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تُعد من الكيانات الوطنية الناجحة، التي شهدت خلال السنوات الماضية حالة من الاستقرار والانضباط المالي والإداري، ولم تُسجل بها أي تجاوزات مالية تُذكر منذ ما يقرب من عشر سنوات، بفضل منظومة العمل والرقابة التي تتبناها الإدارة الحالية.
