العملية الانتخابية لمجلس النواب المصري بقلم : المستشار أشرف عمر

انتهت العملية الانتخابية لمجلس النواب المصري ولكن الملفت للنظر فيها ان هناك حملة منظمة لتشوية هذة العمليه واطلاق مايسمي بانه قد شابها التزوير والرشاوي الانتخابية 
وعندما تدقق في من يقوم باطلاق هذه الشائعات نحو نزاهة العملية الانتخابية من عدمة تجدهم من رجال الحزب الوطني القديم الذين يحذرون من احداث ٢٠١٠ او الجماعات الدينية التي يوجد لديها  خصومة مع الحكومة المصرية او اخرين من العشوائين او اصحاب المصالح  
وهذا المقال ليس لتبرئة العملية الانتخابية او حتي القائمين عليها فهم اولي بالدفاع عنها
 ولكن ما يشغلني حقا هل  تدخلت الدولة في تزوير العملية الانتخابية وقامت بتغيير ارادة الناخب داخل الصندوق عنوة وبالقوة  ورغما عن ارادة القاضي بالطبع  لا لان كل من تقدم للترشح تم الموافقة علي ترشيحة حسب المعايير التي وضعتها الدولة والجميع ليس لدية المانع من تقديم خدماتة الي الدولة فلذلك ليس هناك مشكلة من نجاح اي مرشح لدي الدولة
 ولكن كيف تم التزوير الذي يروج له عن طريق شراء ارادة الناخبين بالاموال وهنا نقف من اشتري البضاعة الفاسدة التي يروج لها البعض هم بعض الناخبين انفسهم فكيف لدولة ان تتعقب بلاد باكملها باعت ارادتها الانتخابية واختيار احد المرشحين بعينة بناء علي هذة الرشوة 
 الامر صعب جدا ولا تستطيع دولة  ان تتعقب الخفاء في انحاء مصر  او تتحكم في الامر لذلك فان التشوية مقصود لهذه العمليه التي ابطلت اللجنة الوطنية كثير من الدوائر فيها وكذلك القضاء ولذلك ينبغي  علي كل من لدية دليل معتبر فليتقدم الي القضاء دون تشوية او اثارة البلبلة وتهييج الراي العام 
لان الناخبين تركوا النواب السابقين لانهم لم يقدموا لهم شيئا حسب وجة نظرهم خلال الدورة الانتخابية السابقة ولم يروا وجوههم ولم يقدموا انجازات لهم 
 وكثير من الناس قد احجم عن الذهاب للادلاء بصوتة واخذ يطنطن بانه لا فائدة من هذة العملية 
واخر يريد اثارة البلبلة في نفوس الناخبين 
العملية الانتخابية داخل اللجان والفرز تمت بسلام واذا كان هناك تزوير او مخالفات فالقانون حدد الطرق للطعن عليها دون دغدغة مشاعر الناس او تقليبهم ضد الدولة لاهداف لديهم وتصفية معها 
كما ان اعادة الانتخابات كما يطالب البعض  لن تاتي بجديد لان الناخب يقول  كلمتة حسب مصالحة واهواءة ولن يستطيع احد التدخل في توجيهها وفي النهاية هو فضل من اختارة لتمثيلية حسب رؤيتة ومصالحة 
لذلك ينبغي ان نتوقف عن التشوية لاسباب ومصالح خاصة ومن لدية دليل فليتقدم به الي القضاء حتي يقول كلمته وعلي من يرغب في الترشيح في الدورات القادمة ان يحصن ناخبة نفسيا وفكريا ضد الرشاوي المزعومة وان يكون معه في حل مشاكلة