انفراد خاص… المستشار ممدوح الشاذلي يكتب سطرًا جديدًا في سجل العلم والقانون من قلب مؤتمر دولي بجامعة المنصورة

في لحظة تتجاوز حدود المشاركة التقليدية وتقترب من معنى الرسالة الحقيقية التي يحملها رجال القضاء والفكر القانوني، ينفرد المستشار ممدوح الشاذلي بكتابة منشور أثار اهتمام الوسط الأكاديمي والقانوني على السواء، وذلك بعدما أعلن من خلاله عن مشاركته المشرّفة في مؤتمر علمي دولي أقيم داخل كلية الحقوق بجامعة المنصورة، حيث قدّم ورقة بحثية عميقة تحمل رؤى مستقبلية شاملة حول تطوير التعليم القانوني في ظل التحول الرقمي المتسارع، وهو موضوع لا يمكن أن يتطرق إليه إلا صاحب رؤية واسعة وحرص شديد على مستقبل الأجيال القانونية القادمة، ليضع نفسه في قلب نقاش عالمي مهم يدور حول كيفية الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم الذكي القائم على الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة التفاعلية.

جاءت الورقة البحثية التي قدّمها المستشار ممدوح الشاذلي لتكون أكثر من مجرد مشاركة في مؤتمر، بل شكلت إطارًا فكريًا جديدًا يحدد بوضوح ملامح المرحلة المقبلة من تطوير الدراسة القانونية، حيث تناولت العلاقة الدقيقة بين التعليم القانوني والتحول الرقمي وكيف يمكن للمؤسسات الأكاديمية أن تعيد صياغة مناهجها وأدواتها بما يتناسب مع احتياجات العصر، مؤكدة على أن الطالب في المستقبل لن يكون مجرد متلقٍ للمعلومة بل شريكًا في صياغتها، وأن الذكاء الاصطناعي، والمنصات التعليمية الذكية، والمحاكم الافتراضية، ستكون جزءًا أساسيًا من مهارات القانوني الجديد، وهي رؤية تعكس وعيًا مبكرًا بالتغيرات العميقة التي تنتظر المنظومة القانونية محليًا ودوليًا.

ولم يكن المؤتمر حدثًا عابرًا، بل شهد حضور قامات علمية وقانونية كبرى تضفي على المناسبة ثقلًا إضافيًا، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم والتعليم العالي الأسبق، وهو شخصية علمية من الطراز الرفيع، حملت على مدار سنوات طويلة همّ تطوير التعليم المصري، ويأتي حضوره ليؤكد القيمة الكبيرة للطرح الذي قدمه المستشار ممدوح الشاذلي، فحين يجتمع الفكر القضائي مع الخبرة الوزارية التي أدارت التعليم لعقود، يصبح الحوار حول مستقبل التعليم القانوني أكثر نضجًا وعمقًا، ويزداد تأثيره ويكبر صداه بين الأجيال الأكاديمية.

وجاء حضور الأستاذ الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، ليعطي للمؤتمر زخمه الحقيقي، فالرجل معروف بدعمه المتواصل للمؤتمرات العلمية وحرصه على أن تكون الجامعة مركزًا للإنتاج المعرفي لا مجرد مؤسسة تعليمية، ولذلك فإن وجوده في قاعة المؤتمر يؤكد أن الورقة البحثية التي قدمها المستشار الشاذلي تتوافق مع الاتجاه الذي تتبناه الجامعة في دعم التحول الرقمي، وتعزيز قدرات الطالب والباحث القانوني، ويُظهر كذلك أن الجامعة تؤمن بشراكة حقيقية بين رجال القضاء والقطاع الأكاديمي في صياغة مستقبل التعليم القانوني.

كما كان لوجود الأستاذ الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، دوره المحوري في نجاح المؤتمر، فالرجل يقود واحدة من أهم الكليات القانونية في مصر، ويعمل منذ توليه المسؤولية على دعم سياسة الانفتاح العلمي والتحديث المستمر للبرامج الدراسية، ويأتي حضوره ليعكس أن المؤتمر جزء من استراتيجية واضحة تعتمد على تطوير آليات التعليم وربطها بالثورة الرقمية، وأن ما قدمه المستشار ممدوح الشاذلي من رؤى مستقبلية يصب مباشرة في صميم مشروع الكلية للتحول إلى نموذج تعليمي يعتمد على التقنية لا كأداة مساعدة، بل كأساس من أسس التدريب القانوني الحديث.

وتبرز في المشهد الأكاديمي الأستاذة الدكتورة رشا علي الدين، مقرر المؤتمر وصاحبة الدور الرئيس في تنظيمه والإشراف على جميع تفاصيله، لتكون العقل المدبر وراء خروج الحدث بالصورة الراقية التي ظهر بها، فهي من الشخصيات التي تجمع بين الإتقان العلمي والتنظيم الدقيق، وقد كان لإشرافها أثر بالغ في صياغة جدول علمي متكامل يجمع بين الخبرات القضائية والبحثية، مما سمح للورقة البحثية التي قدّمها المستشار الشاذلي أن تُعرض داخل مناخ علمي يسمح بنقاش عميق وبنّاء، ويمنح الباحثين مساحة كافية لتبادل الرؤى حول مستقبل القانون.

شهد المؤتمر حضور نخبة بارزة من الأساتذة والباحثين والقضاة الذين أعطوا للقاعة روحًا علمية تختلف عن أي فعالية تقليدية، حيث تبادل الحضور النقاش حول موضوعات معقدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، ورقمنة الإجراءات القانونية، ومستقبل المحاكم الإلكترونية، واحتياجات الطالب القانوني في عالم سريع التغير، وقد شكّل وجود هذه القامات خلفية غنية سمحت لطرح المستشار الشاذلي بأن يتفاعل مع خبرات متنوعة، وأن يساهم في إثراء الحوار العلمي الحديث، مما جعل المؤتمر واحدًا من أبرز الأحداث التي مرّت على كلية الحقوق خلال العام.

المنشور الذي شارك به المستشار ممدوح الشاذلي لم يكن مجرد إعلان بروتوكولي عن مشاركة في مؤتمر، بل كان بمثابة شهادة تقدير للعلم الحديث، ورسالة يؤكد من خلالها أن التطور الرقمي ليس رفاهية وإنما ضرورة، وأن تطوير التعليم القانوني ليس خيارًا بل واجب على كل من ينتمي إلى هذا المجال، وجاءت عباراته لتكشف عن وعيٍ عميق بمسؤولية رجل القانون تجاه المجتمع الأكاديمي، ولتوضح أن ما جرى في المؤتمر لم يكن مجرد لقاء علمي بل خطوة جديدة في مشوار تطوير التعليم القانوني داخل مصر.

تؤكد الورقة البحثية التي قدمها المستشار الشاذلي في المؤتمر أن التحول الرقمي لم يعد مجرد فكرة نظرية تناقش في الكتب، بل أصبح واقعًا يؤثر بشكل مباشر على طرق التدريس، والبحث العلمي، والتدريب العملي داخل كليات الحقوق، وأن المستقبل سيشهد اندماجًا كاملًا بين التكنولوجيا والعلوم القانونية بما يجعل الطالب أمام مهمة جديدة تتطلب منه إتقان أدوات رقمية تمكنه من فهم الواقع القضائي المتغير، وبالتالي فإن رؤية المستشار الشاذلي تُعد خريطة طريق حقيقية تستطيع الجامعات المصرية الاعتماد عليها في تطوير برامجها خلال السنوات المقبلة.

في النهاية، يبقى هذا الانفراد الخاص شاهدًا على الدور الكبير الذي يقوم به المستشار ممدوح الشاذلي في دعم التطور العلمي، وعلى المكانة الرفيعة التي وصلت إليها كلية الحقوق بجامعة المنصورة كمركز حقيقي لإنتاج المعرفة القانونية الحديثة، فالمؤتمر بكل ما شهده من حضور رفيع وطرح علمي جاد سيظل محطة مضيئة في سجل الجامعة، وسيظل منشور المستشار الشاذلي نصًا يعبر عن روح العلم ومكانته، ورسالة مفتوحة لكل من يسعى إلى تطوير التعليم القانوني وإعادته إلى مكانته التي تليق بتاري

خ مصر القضائي العريق.