الاستثمار تعتمد المنظومة المحدثة للتقييم والفحص المالي وتدشن منصة رقمية لخدمة المستثمرين
أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من تحديث الإطار الفني والتنظيمى الخاص بالتقييم والفحص المالي المسبق للشركات بعد إتمام أعمال اللجنة الفنية المختصة التي تولت مراجعة القواعد والإجراءات المنظمة بما يتوافق مع خطط الدولة الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وذلك خلال الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة وبحضور داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي وعدد من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المحلية والدولية
وأوضحت الهيئة أن أعمال اللجنة شملت توحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية داخل الهيئة وإعادة تقييم ضوابط التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني إلى جانب دراسة الهياكل المالية للشركات بهدف ضمان دقة المعالجة الفنية كما تضمنت مراجعة الممارسات الدولية وتحليل التحديات القائمة ووضع مقترحات تنظيمية داعمة لجهود التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الفنية والمالية المقدمة للمستثمرين
وأكد حسام هيبة أن اعتماد المنظومة المحدثة يمثل خطوة جوهرية في تعزيز مناخ الاستثمار حيث يوفر الإطار الجديد مستوى أعلى من الشفافية والدقة ويستجيب لمتطلبات مجتمع الأعمال كما يعالج عددا من التحديات التي ظهرت خلال مراحل الفحص والتقييم موضحا أن الهيئة مستمرة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يقوم على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع مستوى كفاءة العمل الفني وفقا لأفضل المعايير الدولية
وأشار هيبة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية مباشرة لضمان تطبيق التوصيات ومراجعة أثرها على أداء المنظومة مع الترحيب بكافة الملاحظات الصادرة عن الجهات المعنية بما يدعم التحسين المستمر وجودة الأداء كما أشاد بجهود أعضاء اللجنة ودعا إلى استمرار عقد اجتماعات دورية لمتابعة النتائج
ومن جانبها أكدت داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية دقيقة تضمنت دراسة النماذج الحالية وتقييم نتائج الفحص والاطلاع على التجارب المقارنة وصولا إلى توصيات تطبيقية تهدف إلى تطوير منظومة التقييم على أسس مهنية واضحة مؤكدة أن الإطار المحدث سيعزز موثوقية النتائج ويوحد الإجراءات بين الإدارات المختلفة
وفي سياق متصل أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية وإشعارات فورية مما يؤسس لمرحلة جديدة من الخدمات الرقمية القائمة على التكامل بين الإدارات وتقليل زمن الفحص ورفع مستوى الشفافية وتحسين التواصل مع المستثمرين
وشددت الهيئة على أن تطبيق المنظومة الجديدة وإطلاق المنصة الرقمية يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مع التأكيد على استمرار المتابعة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال
