ضربة أمنية جديدة… ضبط تجار عملة غير مشروعة بحوزتهم مبالغ تتجاوز 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها القوية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات خارج الإطار المصرفي، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الاقتصاد الوطني ومنع الممارسات التي تهدد استقرار السوق وتؤثر على حركة النقد داخل البلاد.
وخلال حملة مكثفة استمرت 24 ساعة، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية في ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار غير الشرعي في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المضبوطة ما يزيد على أربعة ملايين جنيه مصري.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة أوسع تستهدف مواجهة محاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وهي الجرائم التي تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي وتُسبب تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، بما في ذلك الضغط على سعر الصرف وزيادة الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.
وأكدت المصادر الأمنية أن الحملات مستمرة بدون توقف لضبط العناصر المتورطة في هذا النشاط المخالف للقانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين، وذلك لضمان حماية الأسواق المالية وتوفير مناخ اقتصادي آمن ومستقر للمواطنين والمستثمرين.
وتشير هذه الجهود المتواصلة إلى عزم الدولة على مواجهة أي محاولات للإضرار بالاقتصاد المصري، وتعزيز الرقابة على حركة النقد، وترسيخ سيادة القانون في كل ما يتعلق بالتعاملات المالية داخل البلاد.
