المصري لحقوق الإنسان والتنمية: طوابير الاستعلامات الانتخابية ظاهرة بارزة اليوم

رصد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، خلال الساعات المتوسطة من اليوم الثاني للتصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، بروز ظاهرة لافتة تمثلت في تشكّل “طوابير الاستعلامات الانتخابية” أمام عدد كبير من اللجان الفرعية. حيث تزايدت أعداد المواطنين الباحثين عن أرقام لجانهم أو أسمائهم في كشوف الناخبين، خاصة في المناطق المكتظة سكانيًا.
وأظهرت المتابعات الميدانية اعتماد شرائح واسعة من الناخبين على الهواتف المحمولة لتحديد اللجنة ورقم الكشف، سواء من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات أو من خلال التواصل الهاتفي مع أحد أفراد الأسرة. كما رصد المتابعون قيام بعض الشباب المتواجدين أمام اللجان - بصورة غير رسمية - بمساعدة كبار السن والسيدات في معرفة أرقامهم دون الانحياز لمرشح بعينه، في مشهد يعكس دورًا مجتمعيًا تلقائيًا يتكرر في العمليات الانتخابية.
وفي بعض الدوائر الريفية بمحافظات الشرقية والدقهلية والغربية، شهدت اللجان ارتفاعًا في عدد المواطنين الذين وصلوا دون معرفة لجانهم مسبقًا، ما أدى إلى تجمعات صغيرة أمام بوابات المدارس، قبل إعادة توزيعهم على اللجان المختصة. كما تكرر المشهد ذاته في المناطق الحضرية ذات الكثافات العالية، خصوصًا في دوائر القاهرة الإسماعلية، حيث شكل عدم معرفة رقم اللجنة سببًا رئيسيًا للازدحام اللحظي.
ورصد الائتلاف أيضًا اعتماد عدد من الناخبين من الفئات غير المتمرسة على التكنولوجيا  -خاصة كبار السن- على موظفي الأمن والإداريين في محيط اللجان للحصول على توجيه سريع. بينما لجأت مجموعات أخرى إلى تصوير كشوف اللجان المعلقة على بوابات المدارس والبحث عن أسمائها يدويًا.
ويعكس ظهور هذه الظاهرة التي لم تكن بذات الوضوح في اليوم الأول، أنه مع اقتراب نهاية فترة التصويت، بدأت شرائح جديدة من المواطنين في التوجه للجان خلال فترات الراحة أو بعد انتهاء الأعمال الصباحية، ما رفع من كثافة الحضور وخلق حاجة متزايدة إلى خدمات الإرشاد الانتخابي غير الرسمية.
ويؤكد الائتلاف استمرار متابعيه في رصد وتحليل مثل هذه السلوكيات، باعتبارها جزءًا من البيئة الاجتماعية التي تحكم العملية الانتخابية، وتؤثر في حركة المواطنين ومعدلات الإقبال، تمهيدًا لرصد تحولات المشهد حتى إغلاق صناديق الاقتراع.