مصر والاتحاد الأوروبي.. شراكة المصالح ومسار المستقبل

حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أن مصر تمثل فرصة حقيقية وملموسة لمجتمع الأعمال الأوروبي ليس مجرد تصريح بروتوكولي في مناسبة رسمية بل هو تلخيص عميق لواقع اقتصادي وسياسي جديد تتشكل ملامحه بين القاهرة وبروكسل فالشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي لم تعد مجرد تعاون في الملفات التقليدية بل تحولت إلى رهان متبادل على الاستقرار والنمو والمصالح المشتركة

منذ مارس 2024 والعلاقات المصرية الأوروبية تشهد منحنى تصاعديًا واضحًا مدفوعًا برؤية مصرية تقوم على تنويع الشركاء وتعزيز مكانة الدولة كجسر عبور بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط أوروبا من جانبها تدرك أن استقرار مصر يعني استقرار ضفتها الجنوبية وأن أي استثمار في القاهرة هو استثمار في أمنها الاقتصادي والاجتماعي

رسالة السيسي كانت واضحة مصر ليست مجرد سوق استهلاكي بل منصة إنتاج وتصدير قادرة على ربط سلاسل التوريد الأوروبية بالأسواق الأفريقية والآسيوية الدولة المصرية رغم ما واجهته من تحديات إقليمية واقتصادية تواصل بناء بنية تحتية قوية وبيئة استثمارية جاذبة وتمنح القطاع الخاص دورًا حقيقيًا في قيادة الاقتصاد

لكن الأهم في المشهد هو البعد السياسي لهذه الشراكة فمصر أصبحت شريكًا لا يمكن تجاوزه في ملفات الطاقة والهجرة والأمن الإقليمي والاتحاد الأوروبي يدرك أن القاهرة باتت ركيزة أساسية في توازن المنطقة

وفي ظل عالم يتغير بسرعة ويعيد رسم خرائط النفوذ تمضي مصر بخطى ثابتة لتثبت أنها ليست مجرد تابع لسياسات الآخرين بل لاعب إقليمي مؤثر يرسم مع أوروبا معادلة جديدة قوامها المصالح المتبادلة لا التبعية

هكذا تتقدم الشراكة المصرية الأوروبية نحو مرحلة أكثر نضجًا وواقعية مرحلة تُبنى فيها العلاقات على الإنجاز لا الوعود وعلى الثقة لا المجاملة وعلى الرؤية المشتركة لا المصالح الضيقة مصر اليوم تقول لأوروبا نحن جاهزون فهل أنتم مستعدون لفرصة اسمها مصر