قانون 168 لسنة 2025 تقنين وضع اليد على أراضي الدولة الخاصة بين حماية الحقوق وضبط التعديات
في خطوة تشكل نقلة نوعية في إدارة أملاك الدولة الخاصة أصدر مجلس النواب القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن تقنين وضع اليد على أراضي الدولة الخاصة القانون يأتي في سياق التوازن بين حماية حقوق المواطنين الذين استثمروا في الأراضي بطريقة غير رسمية وبين ضبط التعديات والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها
يشمل القانون آلية جديدة لتقنين الأوضاع لكل من قدم طلبات بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017 مما يمنح هؤلاء المواطنين فرصة جديدة لاستكمال إجراءاتهم ضمن ضوابط واضحة وشفافة مع احترام حقوق ذوي الشأن في التظلم هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم والإجراءات القانونية للمستحقين فعليًا
كما يحدد القانون آليات واضحة لإدارة الأراضي المملوكة للدولة عبر لجان فنية وقانونية ويتيح للجهات الإدارية المختصة بما فيها المحافظات والوزارات إدارة التصرف في الأراضي سواء بالبيع أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع مع وجود آليات إشراف دقيقة لضمان الالتزام بالغرض المخصص للأرض
على الصعيد الاقتصادي والسياسي يمثل القانون رسالة قوية للمستثمرين والمواطنين بأن الدولة قادرة على تحقيق التوازن بين حماية الممتلكات العامة وتشجيع الاستثمار ويضع قواعد صارمة لمنع استغلال الأراضي بطرق غير مشروعة كما يضع عقوبات رادعة للمخالفين تصل إلى الغرامة وإزالة التعديات مما يعزز من جدية الدولة في إدارة مواردها
ولا يمكن تجاهل البعد الاجتماعي للقانون حيث يراعي حقوق الفئات الأشد احتياجًا ويتيح لهم فرصة التقنين خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية ما يعكس حرص الدولة على دمج المواطنين ضمن منظومة تنظيمية واضحة وتحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع
القانون لم يقتصر على وضع الضوابط فقط بل نظم أيضًا آليات التظلم والرقابة والمتابعة من خلال لجان متخصصة وتقارير ربع سنوية تعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ما يعكس جدية الدولة في الرقابة وضمان الشفافية
في المجمل يمثل القانون 168 لسنة 2025 خطوة استراتيجية في إدارة أراضي الدولة الخاصة تجمع بين حماية الحقوق وضبط التعديات وتقديم نموذج شامل للتعامل مع ملف التصرف في الأراضي بما يعكس الرؤية الحكومية لإدارة أملاك الدولة بكفاءة وعدالة
