تقارير وتحقيقات
العياط تنزف على قضبان السكك الحديدية.. كوارث تتكرر وأسئلة لا يجوز أن تبقى بلا إجابة
حجم الخط:
لم تعد حوادث القطارات في منطقة العياط مجرد وقائع عابرة في سجل السكك الحديدية بل أصبحت جرس إنذار متكررًا يكشف حجم التحديات التي تواجه منظومة السلامة على واحد من أهم مرافق النقل في مصر. فهنا لا نتحدث عن حادث منفرد وإنما عن سجل طويل من المآسي التي تعود إلى الواجهة كلما وقع تصادم جديد وسقط ضحايا جدد.
فبعد نحو ربع قرن على كارثة قطار الصعيد عام 2002 التي هزت وجدان المصريين وأودت بحياة مئات الضحايا عادت العياط لتتصدر المشهد من جديد عقب تصادم قطارين بمنطقة جرزا بين محطتي كفر عمار والرقة في 8 نوفمبر 2026 في مشهد أعاد إلى الأذهان ذكريات الألم والفقد وفتح ملفًا بالغ الأهمية حول سلامة حركة القطارات وأسباب تكرار الحوادث في هذا النطاق الجغرافي.
ولم يكن الحادث الأخير مجرد اصطدام بين قطارين بل مأساة إنسانية جديدة بعدما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع الحصيلة إلى 7 وفيات و125 مصابًا فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص موقع التصادم والعربات المتضررة والقضبان وتحديد الأسباب الفنية ومدى وجود أوجه قصور في إجراءات التشغيل أو اشتراطات السلامة.
العياط.. سجل من الحوادث لا يجوز تجاهله
تستعيد المنطقة سجلًا مؤلمًا من الحوادث التي تركت آثارًا عميقة في ذاكرة المصريين.
ففي فبراير 2002 وقعت كارثة حريق قطار الصعيد التي أودت بحياة أكثر من 350 شخصًا وفق التقديرات المتداولة.
وفي أكتوبر 2009 شهدت المنطقة تصادمًا جديدًا بين قطارين أسفر عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 58 آخرين.
وفي أغسطس 2014 لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعدما نزلوا من قطار متعطل وصدمهم قطار آخر.
وفي عام 2016 شهد مركز العياط حوادث جديدة من بينها تصادم قطار بسيارة عند مزلقان البليدة وخروج قطار عن القضبان في سبتمبر من العام نفسه ما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 27.
وفي 10 سبتمبر 2026 وقع تصادم بين قطاري بضائع بحوش محطة البليدة أسفر عن إصابة السائق ومساعده وسقوط جرار وعربتين عن القضبان.
ثم جاء حادث جرزا والرقة في نوفمبر 2026 ليعيد المنطقة إلى دائرة الخطر ويجدد الأسئلة حول إجراءات السلامة والتشغيل والرقابة.
هذه الوقائع لا تعني بالضرورة أن أسباب الحوادث واحدة لكنها تفرض ضرورة دراسة كل حادث على حدة وربط نتائجه بسجل المنطقة للوصول إلى صورة فنية متكاملة عن مكامن الخلل إن وجدت.
أين وصلت منظومة الأمان؟
في الوقت الذي تشهد فيه السكك الحديدية مشروعات تطوير وتحديث للقطارات والإشارات والبنية التحتية تفرض مأساة العياط سؤالًا جوهريًا لا يحتمل التأجيل:
كيف يمكن ضمان ألا تتحول رحلات المواطنين اليومية إلى مصدر للخطر؟ وما مدى كفاءة منظومة الإشارات والتحكم في حركة القطارات؟ وهل تخضع إجراءات التشغيل والصيانة للرقابة الفنية المطلوبة؟ وهل جرى تقييم شامل للمناطق التي شهدت حوادث متكررة؟
إنها أسئلة مشروعة لا تستهدف التشكيك في جهود التطوير ولا توجيه اتهامات مسبقة لأي جهة وإنما تستهدف الوصول إلى الحقيقة وضمان أن تنعكس الاستثمارات الضخمة في هذا المرفق على مستوى الأمان الفعلي للركاب.
تحقيق شفاف ومحاسبة بلا استثناء
إن تحرك النيابة العامة وتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص موقع الحادث يمثلان خطوة أساسية لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات.
لكن المطلوب أن تتجاوز المعالجة حدود الحادث الأخير إلى مراجعة فنية شاملة للقطاعات التي شهدت حوادث متكررة داخل نطاق العياط مع فحص منظومة الإشارات والتحكم وسجلات الصيانة وتعليمات التشغيل وتقارير اللجان الفنية السابقة.
كما تبرز أهمية إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بشفافية وتحديد المسؤوليات بوضوح ومحاسبة كل من يثبت تقصيره وفقًا للقانون دون استباق للتحقيقات أو تحميل أي جهة مسؤولية قبل ثبوتها.
أرواح المصريين ليست ثمنًا للأخطاء
لا خلاف على أهمية تطوير مرفق السكك الحديدية ولا على ضرورة تحديث بنيته الأساسية ورفع كفاءته لكن النجاح الحقيقي لأي خطة تطوير لا يقاس فقط بحجم الإنفاق أو عدد القطارات الحديثة وإنما بقدرتها على حماية أرواح المواطنين وضمان وصولهم إلى وجهاتهم بأمان.
العياط لا تحتاج إلى أن تضاف مأساة جديدة إلى سجلها بقدر ما تحتاج إلى مراجعة حقيقية وإجابات واضحة وإجراءات وقائية تمنع تكرار الكوارث.
فالقطار الذي يحمل المواطنين يجب أن يكون وسيلة آمنة للوصول إلى بيوتهم وليس رحلة محفوفة بالمخاطر.
أرواح المصريين أمانة وسلامة الركاب ليست بندًا ثانويًا في خطط التطوير بل هي الغاية الأولى التي يجب أن تقاس بها كل الجهود.
