السجن 5 سنوات.. تحرك ألمانى مثير يفتح بابًا جديدًا بشأن إســـرائيل
دفع البرلمان الألمانى بمشروع قانون جديد يستهــدف تجريم «إنكار حق إســـرائيل فى الوجود» بعدما حصل المقترح على تأييد المجلس الاتحادى الأعلى «البوندسرات» تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب «البوندستاغ» لمناقشته واتخاذ القرار النهائى بشأنه.
وبحسب مشروع القانون يواجه أى شخص ينكر علنًا أو خلال التجمعات حق إســرائيل فى الوجود أو يدعو إلى إزالتها وتصفيتها عقوبات جنائية قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.
ويستهدف المقترح توسيع نطاق المادة 130 من قانون العقوبات الاتحادى الألمانى بحيث لا تقتصر على تجريم «إنكار الهولوكوست» وإنما تمتد لتشمل ما يوصف بـ«الإنكار الوجودى لإســرائيل».
وبرر «البوندسرات» هذه الخطوة بعدم كفاية التشريعات الجنائية الحالية لمواجهة تصاعد حوادث معاداة السامية فى ألمانيا مشيرًا إلى ارتفاع عدد الوقائع المسجلة من 1957 حادثة خلال عام 2020 إلى 8627 حادثة فى 2024.
وأوضح المجلس أن بعض الاحتجاجات السلمية المناهضة للحرب شهدت تشكيكًا متكررًا فى شرعية إســـرائيل معتبرًا أن إنكار حقها فى الوجود يرتبط بالموقف الدستورى الألمانى الذي تشكل فى أعقاب الحقبة النازية.
ومن المنتظر أن يشمل التشريع حال إقراره التصريحات العلنية وما يطرح خلال التجمعات إلى جانب المحتوى المنشور عبر شبكة الإنترنت شريطة ارتباط الفعل بالتحريض على العنف.
وفي المقابل لن يمتد القانون إلى تقييد انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية كما يستثني النقاشات الأكاديمية والفنية التى تتمتع بالحماية الدستورية.
ورحب سفير إســـرائيل لدى ألمانيا رون بروسور بالتحرك موجهًا الشكر إلى رئيس الوزراء بوريس راين والولايات الاتحادية الداعمة للمشروع ومعربا عن أمله فى تمرير التعديلات سريعًا داخل «البوندستاغ».
