مزيرق .. وتحرك برلماني عاجل لمواجهة بطء التنفيذ وتساؤلات الإسناد والشفافية بشركة مياة سوهاج
في إطار دوره الرقابي داخل مجلس النواب، تقدم النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى البرلمان، استنادًا إلى المادة (134) من الدستور المصري 2014، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك على خلفية جولة ميدانية موسعة أجراها داخل عدد من قرى دائرته، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.
واكد” النائب” أنه خلال جولاته الميدانية، استمع إلى شكاوى وملاحظات المواطنين، والتي تمحورت حول بطء معدلات تنفيذ بعض المشروعات، إلى جانب وجود ملاحظات على كفاءة التشغيل في عدد من المواقع، فضلًا عن تساؤلات متكررة بشأن آليات إسناد هذه المشروعات، وبخاصة ما يتعلق بنظام الإسناد المباشر، ومدى توافقه مع القواعد المنظمة وضمانات الشفافية والحوكمة.
وأضاف مزيرق، في تصريحات ميدانية، أن ما تم رصده على أرض الواقع لا يمكن التغاضي عنه، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين اليومية، مشيرًا إلى وجود علامات استفهام تتعلق بمعايير اختيار الشركات المنفذة، ومدى فاعلية دور الجهات الرقابية في متابعة التنفيذ وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.
”وتابع” أن استمرار مثل هذه الملاحظات قد ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويتعارض مع جهود الدولة في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق الأساسية، مؤكدًا أن هذا الملف يتطلب مراجعة دقيقة وشاملة لكافة مراحل التنفيذ والإسناد.
وطالب مزيرق ، من خلال طلب الإحاطة، بسرعة موافاته ببيان تفصيلي من الجهات المختصة حول آليات الإسناد والتنفيذ، مع ضرورة فتح تحقيق عاجل في حال ثبوت أي مخالفات، بما يضمن حماية المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة في تنفيذ المشروعات.
واختتم مزيرق تحركاته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الخدمية داخل الدائرة، مشددًا على أن صوت المواطنين سيظل حاضرًا تحت قبة البرلمان، حتى يتم تصحيح أوجه القصور وتحقيق الخدمة اللائقة التي يستحقها المواطنون.
