نجاحات فى الشركة القابضة والمصرية للنقل وشركات التوزيع تتحدث عنها

تولى الدكتور محمود عصمت منصب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ليشهد القطاع في عهده إصلاحات واسعة النطاق وطفرات إيجابية مذهلة شملت الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركات التوزيع، وجميع الهيئات التابعة.

فيما يتعلق بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، كان من الملاحظ في الفترات السابقة أن الكثير من الدراسات والبحوث كانت تُنفذ عبر مكاتب استشارية خارجية، على الرغم من وجود كوادر فنية وإدارية متخصصة داخل الشركة، بدءًا من العضو المتفرغ للدراسات والبحوث وحتى المهندسين والمديرين. ورغم هذا الطاقم المؤهل، كانت الدراسات تُحال للخارج أحيانًا، بتكلفة مالية كبيرة غالبًا ما ينفذها مهندسون ذوو خبرة متواضعة، وهي ممارسات كانت تثير الاستغراب. أما اليوم، ومع التوجيهات الجديدة من الوزير الدكتور محمود عصمت، أصبحت الشركة تعتمد على كوادرها في إعداد الدراسات داخليًا، ما أسفر عن توفير كبير وتشغيل أفضل لمواردها البشرية. علاوة على ذلك، تعمل الشركة الآن على إنشاء منظومة لإجراء دراسات لبعض الجهات الخارجية بمقابل مالي، وهو ما يُتوقع أن يدر عوائد كبيرة.

يُشار إلى أن هذه الجهود تُدار بإشراف المهندسة منى رزق رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء. على صعيد آخر، شهدت الشركة القابضة لكهرباء مصر تغييرات ملحوظة عقب اختيار رؤساء على مستوى عالٍ من الكفاءة لشركات التوزيع والإنتاج.

تم أيضًا إصلاح الهيكل الإداري برفع كفاءة بعض القيادات والتخلص من العناصر التي لا تمتلك الخبرة أو القدرة على اتخاذ القرارات. أما شركات التوزيع، فقد حققت إنجازات ملموسة تحت قيادة رؤساء يمتلكون قدرة استثنائية على متابعة العمل واتخاذ قرارات حاسمة لإصلاح الخلل ومكافحة الفساد، الأمر الذي أدى إلى تحسين الأداء العام بشكل تدريجي وملحوظ.

وفي إطار حملة الإصلاح، عزز المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة توزيع كهرباء القناة الجهود من خلال تنقلات هيكلية واسعة النطاق شملت جميع قطاعات الشركة الفنية والتجارية والمالية. ومن بين هذه الإصلاحات إعادة تعيين مسؤولي قطاعات في مواقعهم المناسبة حسب خبراتهم السابقة، ما قدم دفعة قوية لتحسين الأداء. بالإضافة إلى ذلك، شهدت شركات التوزيع الأخرى في كل من الإسكندرية والدلتا والصعيد تغييرًا إيجابيًا عبر حركات تنقلات مدروسة عززت الأداء الداخلي.

كل هذه الخطوات انعكست بشكل إيجابي على الأداء المالي والتشغيلي للقطاع بأكمله، مما أدى إلى مضاعفة الإيرادات وتحقيق استفادة أفضل من الموارد المتاحة. وقد جاءت هذه الإنجازات بفضل منهجية المتابعة الدقيقة والتوجيه المستمر من الدكتور محمود عصمت، الذي أثبت تميزًا في الإدارة وإصرارًا على تحقيق النتائج بمبادراته الإصلاحية الفعالة. لكن بطبيعة الحال، وكما هو الحال مع أي مرحلة إصلاح كبيرة، ظهرت أمام هذه الجهود تحديات واجهتها بعض القوى المناهضة للتغيير. فقد برزت محاولات لتعكير الأجواء من خلال نشر معلومات مغلوطة وإثارة الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف إحباط الحراك الإصلاحي الذي قاده رؤساء الشركات أصحاب الرؤى البناءة. ومع ذلك، صدرت توجيهات صارمة بالتحقق من صحة تلك المعلومات المنشورة ومحاسبة المفسدين أو المتهمين زورًا وفقًا للقانون.

بهذه الإجراءات والإصلاحات، يبدو أن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقًا وفاعلية.