حكاية الصندوق الرابع بالبنك الأهلى المصرى

لا شك أن صندوق الاستثمار النقدي الرابع للبنك الأهلي المصري ذا العائد التراكمي الدوري والتوزيع الدوري قد أثبت نجاحه منذ انطلاقه في مايو 2006. حيث تم تحديد عدد الوثائق وقيمتها في الصندوق بشكل دقيق، مما يمنع أي زيادة عليها. وقد تم الآن تغطية جميع وثائق الصندوق بالكامل، مما يعني أنه لا يمكن لأي عميل شراء وثائق جديدة إلا في حالة بيع عميل آخر لوثائقه. للعملاء الراغبين في شراء وثائق، يتعين عليهم تقديم طلب شراء في أحد فروع البنك الأهلي المصري مع تحديد العدد والقيمة المطلوبة، ثم انتظار بيع عميل آخر لوثائقه.

وعند حدوث ذلك، تُعرض الوثائق المتاحة على شاشات البنك في جميع الفروع، حيث يتم تنفيذ الطلب على أساس الأولوية لمن يسبق بتقديم طلبه. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن مدة صلاحية الطلب لا تتجاوز يومًا واحدًا فقط. لكن، هل يعد هذا الإجراء منطقيًا؟ هل من المعقول أن يضطر العميل لترك عمله يوميًا والتواجد صباحًا في أحد الفروع لتقديم الطلب والتنافس للحصول على فرصة الشراء قبل انتهاء المهلة عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا؟ هذا الأمر يبدو بحاجة لمراجعة جادة، خاصة أن عملاء البنك يتوقعون حلولاً أكثر مرونة تلائم متطلباتهم.

لا شك أن السيد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وصاحب رؤى مصرفية متميزة، سيكون قادرًا على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء. من بين هذه الحلول زيادة عدد وثائق الصندوق الرابع لتلبية الطلب الكبير، بالإضافة إلى تمديد فترة صلاحية طلب الشراء حتى يتمكن العملاء من الحصول على الوثائق دون إجراءات يومية معقدة. يُذكر أن الأستاذ محمد الأتربي حقق العديد من النجاحات خلال مسيرته المهنية. فقد تولى رئاسة مجلس إدارة بنك مصر منذ عام 2015 وحتى 2024، محققًا طفرة في التحول الرقمي ودعم المشروعات الصغيرة. ومع توليه منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري في 2024، قاد البنك بخبرته العريقة التي تمتد لأكثر من 40 عامًا نحو مرحلة جديدة من التطوير والابتكار، مما جعل البنك الأهلي مصدر فخر لكل المصريين