نجاح الدكتور محمود عصمت فى تحقيق إصلاحات حدثت وتحدث بالفعل فى الشركة القابضة والمصرية للنقل وشركات التوزيع

بتولى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المسئولية كوزير للكهرباء  والأمور بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت فى الإصلاح بقوة بلا حدود على مستوى القطاع بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات التوزيع وجميع الهيئات التابعة .

فلقد كانت الدراسات والبحوث بالشركة المصرية لنقل الكهرباء تتم أغلبها عن طريق المكاتب الاستشارية الخارجية فى حين أنه يوجد من يتولى وظيفة العضو المتفرغ للدراسات والبحوث بالشركة وتحت هيكله رؤوساء قطاعات بدرجة وكيل أول وزارة ورؤساء قطاع بدرجة وكيل وزارة ومديرين عموم وهيكل تنظيمى كبير مليئ بالمهندسين والإداريين .

.. ومع ذلك كان يتم فى أحيان كثيرة فى العهود السابقة ارسال الدراسات لمكاتب خارجية وفى الغالب يقوم بإنجاز الدراسة بهذه المكاتب مهندس صغير بالذمة ده كلام وبالطبع يتم دفع مقابل هذه الدراسات أموال طائلة .

.. ولكن الآن الظروف تغيرت وطبقآ لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أصبحت الدراسات تتم بالشركة .

.. ولقد نمى إلى علمى بأنه جارى الان اعداد منظومة لعمل دراسات لبعض الجهات الخارجية “الغير” بمقابل مادى سيجلب أموال طائلة للشركة تقوم بمتابعتها حالياً المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء .

. أما عن الإصلاحات التى تمت بالشركة القابضة لكهرباء مصر فقد وضحت هذه الإصلاحات والإنجاز بعد إختيار رؤوساء لشركات التوزيع والإنتاج على مستوى واضح من التميز وكذا إختيار رؤوساء قطاعات ورؤساء قطاع بهذه الشركات ذو مستوى فنى وإدارى وشخصى ” أى شخصيات قيادية ذات قدرة على إتخاذ القرار” وخبرة فائقة .

.. أما عن شركات التوزيع فلقد كان الإصلاح واضح وملموس بفضل القيادات التى تتولى المسئولية بهذه الشركات .

فنجد أن متابعة اللجان أصبحت تتم ليلآ ونهارآ لاكتشاف أى حالات فساد قد تظهر على السطح وبالطبع بمتابعة رؤوساء الشركات أصحاب الفكر والرؤى البناءة الصائبة والقرارات ذات القوة دون تباطئ أو تخاذل  فصحوة الإصلاح كانت واضحة بالشركات التابعة للقاهرة الكبرى مما أدى إلى نزول الكثير من القيادات بهم لدرجاتهم ومجازاة البعض الآخر من الدرجات الوسطى والعاملين وتحويل كثيرين جنائيآ إلى النيابة العامة .

. ومما لاشك فيه أن ظهور هذه الأعداد الكبيرة من المتجاوزين الآن يرجع أما لضعف القيادات السابقة أو تخاذلهم أو لعدم قدرتهم على اتخاذ القرار  وخاصة أن فى العهد السابق وصل مثلاً رئيس شركة لمنصبه وهو لا يرتقى ليكون مدير عام ولكن كان من أسباب الإختيار على حد قول المسئول أنه تم اختياره لأسباب سياسية بالذمة ده كلام ..،، مسئولين .

وقد تلاحظ لنا أن المهندس سامى ابو ورده رئيس شركة توزيع كهرباء القناة قام منذ أن تولى المسئولية بعدة حركات تنقلات واسعة النطاق بكافة القطاعات التابعة على المستوى الفنى والتجارة والمالى أدت إلى الإصلاح فى مواقع كثيرة .

ومن أمثلة ذلك إعادته لرئيسة قطاع التكاليف لمنصبها السابق التى كانت تشغله لمدة 25 عامآ بعد أن كانت قد نقلت قبل ذلك لمنصب جديد بعيد عن خبرتها كرئيس قطاع بإحدى الوظائف بالشئون التجارية

وهذا يعتبر من الإصلاحات الهامه بالشركة وكذا إتمام العديد من التنقلات الناجحة بالشركة .

.. وكذا يجب أن نشيد بحركات التنقلات التى تمت بشركات التوزيع بالإسكندرية وشمال وجنوب وشرق ووسط الدلتا والبحيرة وشمال ووسط الصعيد  وكذا حدوث حركات تنقلات داخلية ناجحة داخل بعض الهيئات كهيئة المحطات النووية .

.. كل هذا النشاط أدى إلى إحداث تغيير ملموسه فى الأداء ،، مما أدى إلى جلب أموال طائلة لشركات قطاع الكهرباء بعد تحدث الأداء والعمل على تنشيطه بصفة دائمة .

.. وخلال هذه الصحوة الحقيقية التى لم تظهر إلا فى عهد معالى الدكتور محمود عصمت ..

اعتقد أنه حدث مجازاة لبعض من المسئولين الذين على مستوى من الأخلاق والقيم لأسباب إدارية بسيطة ولكننى لا أستطيع أن أقول إنها تحققت عن طريق إجراءات قانونية أكيد .

. كل هذا التطور حدث بدعم وتوجيه من معالى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الذى أحدث صحوة كبرى بالقطاع بسبب متابعته المستمرة لكل صغيرة وكبيرة بالقطع فهو لا يكتفى فقط بما يقدم له من تقارير على مكتب سيادته وهذا ما يميزه عن كافة اللذين تولوا المسئوليه قبل سيادته .

.ولكن فى هذه الأحداث الإصلاحية القوية وجد السادة المسئولين أن بعض الفاسدين بدأوا يثيرون البعض ضد رؤوساء الشركات التى تقوم بعمليات الإصلاح بنشر ادعاءات باطلة كاذبة على السوشيال ميديا تجاههم لجعلهم يتوقفوا عن اظهار حالات الفساد ..

مما أدى إلى إصدار توجيهات بالتحقق من صحة هذه المعلومات المنشورة بالسو شيال ميديا والجروبات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقائع .. فى حالة صدقها .. وفى حالة عدم تحققها وصدقها سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدعى بالوقائع الباطلة وتحويلهم للنيابة العامة ..