شكوى أهالي الحرجة قبلي تفتح ملف أرض وحدة طب الأسرة.. 1500 متر تبرع بها الأهالي فأين اختفت 500 متر؟

تصاعدت مطالب أهالي قرية الحرجة قبلي التابعة لمركز البلينا بمحافظة سوهاج بفتح تحقيق عاجل في ملف أرض وحدة طب الأسرة بعد ما وصفوه بوجود تناقض بين مساحة الأرض التي تبرع بها الأهالي عام 1971 والمساحة الحالية المقام عليها المبنى.

وعلى لسان المواطن وائل عبد الفتاح عبد الحميد ناشد الأهالي الجهات المختصة سرعة التدخل لفحص جميع المستندات المتعلقة بأرض الوحدة الصحية مؤكدين أن القضية تتعلق بأرض تبرع بها أبناء القرية لخدمة المواطنين ولا يجوز التفريط فيها أو المساس بها إذا ثبتت صحة ما ورد في الشكوى.

ويؤكد الأهالي أن التبرع تم عام 1971 بقطعة أرض مساحتها ثمانية قراريط وثلث بما يعادل نحو 1500 متر مربع بأرقام 13 و14 و15 بحوض الدوار بقرية الحرجة قبلي بطول 50 مترا وعرض 30 مترا لصالح وزارة الصحة وأقيمت عليها الوحدة الصحية التي ظلت تخدم أبناء القرية لسنوات طويلة.

وبحسب الشكوى تعرض جزء من أرض التبرع لاحقا لوضع يد وهو ما استدعى صدور قرار محافظ سوهاج رقم 51 لسنة 2026 بنزع ملكية الجزء محل النزاع وإعادته إلى الوحدة باعتبارها من أملاك المنفعة العامة.

ويضيف مقدمو الشكوى أنه عند تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد عام 2004 لم تتم إعادة إنشاء المبنى على كامل أرض التبرع الأصلية وإنما أقيم على مساحة أصغر ثم جرى تسليمه عام 2006 بينما بقيت أجزاء من الأرض خارج حدود الوحدة.

ويؤكد الأهالي أن آخر رفع مساحي أجرته هيئة المساحة أثبت أن مساحة الوحدة الحالية تبلغ نحو 1000 متر مربع فقط رغم أن مساحة أرض التبرع الأصلية كانت نحو 1500 متر مربع بما يعني وجود فارق يقدر بنحو 500 متر مربع ويطالبون بالتحقيق في مصير هذه المساحة واستردادها إذا أثبتت المستندات والخرائط الرسمية أنها من أملاك الوحدة الصحية.

ويرى مقدمو الشكوى أن ضيق مساحة الوحدة الحالية حرم القرية من استيفاء الاشتراطات اللازمة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الأمر الذي انعكس على مستوى الخدمات الصحية المقدمة لآلاف المواطنين.

ويؤكد الأهالي أنهم تقدموا بعدد من الشكاوى إلى الجهات المختصة خلال السنوات الماضية دون الوصول إلى حسم نهائي مطالبين بتشكيل لجنة فنية وقانونية تضم هيئة المساحة والجهات المختصة لمراجعة مستندات التبرع وقرارات التخصيص والرفع المساحي وقرار المحافظ رقم 51 لسنة 2026 وإعلان نتائج الفحص للرأي العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت وجود أي تعد على أرض المنفعة العامة.

وتنشر الصحيفة هذه الشكوى في إطار حق المواطنين في عرض مطالبهم مع التأكيد أن ما ورد يعبر عن أقوال ومطالب مقدمي الشكوى وترحب بنشر أي رد أو توضيح رسمي من الجهات المعنية إعمالا لحق الرد وإظهارا للحقيقة كاملة