عبدالحى عطوان يكتب : القضية أعمق من مواد الدستور والإنفاق
المشروع القومى للتعليم هذة العبارة تمثل أحد ركائز الدولة فى نهضتها ونحن دائما ما نتبنى وننادى بتلك الاستراتيجيه طوال السنوات الماضية وسنظل ندافع عنها فى كل ما نكتبه وقد آن الآوان للدولة أن تتحرك وفق هذة الرؤيه بعيداً عن الأرقام المزيفه والكلام الأجوف الذى يقال فى الندوات والمؤتمرات والخطب الرنانه لان نهضة أى دولة وتقدمها تبدأ من النهضة التعليميه والدليل مازلنا نذكر ونتغنى بايام محمد على باشا لأن نهضته كانت وفق رؤية ومسارات صحيحة
والحقيقة اليوم من أحد التحديات الصعبة أمام الوزير الحالى للنهضة التعليمية هى مسارات الإنفاق وبرغم أن الدستور الحالى الذى صدر فى ٢٠١٤ يتحدث فى أربع مواد خاصة بذلك ويفرض على الحكومة إنفاق ١٠٪ من الناتج القومى الإجمالى على الصحة والتعليم ويشرح تفاصيل هذه النسبة فيجعل ٣٪ منها للصحة، و٤٪ للتعليم قبل الجامعى، و٢٪ للتعليم الجامعى، و١٪ للإنفاق على البحث وبرغم أن تلك النسب غير كافيه تماماً للنهوض بالتعليم يأتى السؤال الأهم هل التزمت الحكومة فعلاً بالإنفاق الذى يحدده الدستور، وهل مضت نحو المرحلة التالية بالطبع لا لان المشكلة هنا أعمق من النسبة التى حددها الدستور حيث تتداخل عوامل اخرى مختلفه فشلت الدولة فى حل لوغاريتماتها والسير على مسار الدول الأولى فى النهضة التعليميه
القضية الأخرى تكمن ليست فى الإنفاق فى حد ذاته، أو حجمه، كما حدده الدستور لكن فى مسارات الإنفاق الخاطئة وتوجه الوزارة فى أولوية الصرف فالواقع على مستوى العالم يتفق على أن الإنفاق لابد أن يرتبط بجملة من الأهداف يريد أن يصل إليها فى النهاية وهو ما لا يتحقق لدينا وفق مسارات تلك العملية ومراحلها حتى نصل إلى الخريج ونوعيته وثقافته وهو الذى يمثل المنتج النهائي لتلك العمليه أو جمله الانفاق
وبأختصار ..يبقي واقع الأمر الفعلى أن أحد أسس النهضة التعليميه هو التركيز على تطوير أداء المدرس والإرتقاء بمهاراته فى جميع مراحل التعليم، هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى كانت من أسباب نهضة سيراليون وفوز وزيرها بجائزة نوبل وتسمى العوامل السبع سواء خاصة بالبنيه التحتيه أو الوسائل التعليميه أو الطالب أو الأجور والمرتبات أو طبيعة الامتحانات وطريقة التحصيل الدراسي وإرتباط المنتج النهائي بسوق العمل
والخلاصة ... بعيداً عن الشعارات والخطب الرنانه لا نهضة تعليميه حقيقية فى ظل سناتر دروس خصوصيه تملأ السمع والبصر وطريقة الإمتحانات العقيمة السائدة وتسريبها وتفريغ المدرسة من الطلاب والمدرسين والكتاب والوسيله وفى ظل عدم وجود رؤية شامله وخطط تربط الخريج بسوق العمل وفى ظل كليات نظريه تزيد من البطاله سنوياً وفى ظل ترقيات تتم بالأقدميه وقيادات تتولى بالواسطة والمحسوبية وتأشيرات النواب
وفى النهاية... تبقى كلمة إذا كانت نسبة الإنفاق التى حددها الدستور ضئيله ولا تكفى للنهوض بالتعليم ففى المقابل انفاق الأسر المصرية على الدروس الخصوصيه والعوامل الأخرى للطالب يفوق آنفاق الدول التى تصنف الآن من الدول الأولى تعليمياً كدولة سيراليون لذا المشكلة ليست فى الإنفاق وانما فى آليات وتوجه الصرف.
