في دراسة إحصائية ..محمد ابو العجب يكتب ... ذوي الاعاقة ما بين القضية السكانية و الأمية

تعمل الدولة المصرية علي تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة، حيث أن هذا التمكين يعد جزء أصيل من خطة التنمية المستدامة لعام 2030،وباتت القضية السكانية تمثل تحدياً متزايداً، فبعد اعلان نتائج التعداد السكاني في يوليو 2017 كان يجب  تسليط الضوء على الشرائح المجتمعية المختلفة لمواجهة ما يوصف بالانفجار السكاني .وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة المصرية  ونجحت من خلالها في مواجهة بعض مظاهر المشكلة السكانية، إلا إن معظم العاملين في المجال يعتمدوا علي اسلوب المواجهة الشاملة بالاعتماد علي الأسلوب النمطي و نجد تجاهل لبعض الشرائح التي تعتبر أحد محاور القضية  وبالتالي يجب أن تكون خطط المواجهة متعددة ومرتبطة بخصوصية كل شريحة  لاسيما مع الوضع في الاعتبار تباين واضح في درجة تطور المجتمع ،، لذا سوف استعرض بعض المعلومات و الارقام العامة عن قضية الاعاقة  سواء علي المستوي الدولي أو المحلي حتي يتنسي لنا تحليل بعض البيانات التي يتم رصدها علي الأرض و مقارنتها ببعضها و الاستفادة منها .
 15% من سكان العالم من  ذوي الإعاقة أغلبها في الدول  النامية  منهم  190 مليون تقريباً من ذوي الاعاقة شديدة،،،
 11% من سكان مصر تقريبا  من ذوى الاعاقة حسب تعداد 2017 تشريحهم كالتالي .....
 6.5% منهم إعاقات بدنية، ،5% إعاقات بصرية،4% إعاقات سمعية، 3% إعاقات ذهنية.
* و هناك ارقام كتيره عن التعداد و بيانات دقيقة سوف نتحدث عنها في وقت لاحق و لاكن من أهمها أن نسبة الإعاقة في الحضر اعلي من الريف مش عارفين هل لأن أهل الريف أنكروا الاعاقة أثناء التعداد ولا الطبيعة و البيئة لها دور في الاعاقات  حيث تمثل نسبة ذوى الإعاقة فى حضر علي مستوى الجمهورية 12.2% من العدد الإجمالى للسكان   من سن 5 سنوات فأكثر في مقابل 9.71% بالريف،علي مستوي الجمهورية .....
 محافظة المنيا تحتل  المركز الأول، من حيث ارتفاع أعداد ذوي الاعاقة ثم  محافظة القاهرة ثم  محافظة أسيوط بعدها  كفر الشيخ بنسبة و بعدها  محافظة الإسكندرية بفارق بسيط ثم  البحيرة و تبقي قضية الأمية من أهم المشكلات و القضايا التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة فهي عائق ضخم في الإندماج بالمجتمع .حيث كانت  تشير اخر الإحصائيات  في 2017 الي النسبة المرتفعة في الأمية بين ذوي الاعاقة التي وصلت إلي 57.6% من إجمالي عدد الأشخاص  ذوي الاعاقة  في اخر تعداد  رسمي ( عدد ذوي الاعاقة في مصر 10.7% من التعداد السكاني 2017) و تختلف حسب نوع الصعوبة في الاعاقة و الدرجة فنجد  اقل نسبة امية في ذوي الاعاقة السمعية بكل درجاتها و تصل إلى 58.1% و أعلاها في ذوي الصعوبات في التركيز 68.8%  اما ذوي الصعوبات  في الرعاية بالنفس تصل إلي 67.8% و ذوي الصعوبات في الفهم و التواصل الي 64% اما الأشخاص ذوي الاعاقة الحركية بكل درجاتها فتصل نسبة الأمية 65% و هي نسبة عالية جدا بالمقارنة بالصعوبات في بعض الاعاقات الأخري و هناك تفصيلات أخري في التعليم لذوي الإعاقة . فذوي الاعاقة البصرية بكل درجاتها نسبة الأمية بها تصل إلي 59.9% و من يجيد القراءة الكتابة منهم  8.7% و الحاصلين علي التربية الفكرية 1.3% و الحاصلين علي  التعليم الابتدائي و الاعدادي 9.5% و الثانوي ازهري أو عام 3.3% و المؤهل المتوسط الفني 9.8% و فوق متوسط 1.7% و الجامعي و اعلي 5.8% 
و بالنظر الي أرقام الأمية ما بين ذوي الاعاقة نلاحظ الإهمال الذي واجه ذوي الاعاقة في العقود السابقة و كانت هناك الكثير من المعيقات التي تحول دمج ذوي الاعاقة في التعليم و إكمال دراستهم منها عدم توفر وسائل مريحة لهم في المدرسة وتقلص فرصة دراستهم بسبب إلاعاقة، وأخرى معيقات اجتماعية تمنعه من إكمال حياته بشكل طبيعي وأخذ حقه من الحياة حيث كانت الحواجز أمام الشخص من ذوي الاعاقة موجودة في معظم المجالات التعليمية والعملية وحتى الحياتية. لكن نقطة التعليم هي أكثرها حرجا، فهي الأساس،ويبين أن النظرة النمطية للأشخاص ذوي الإعاقة هي صعوبة اندماجهم في المجتمع 
و مع بناء الدولة المصرية الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام ببناء الإنسان المصري و خصوصا في التعليم و منهم الأشخاص ذوي الاعاقة و اصدار قانون رقم 10,لسنة 2018 أو ما يعرف بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صدر في عام 2018 الذي يعد من اهم القوانين و أكثرها انصافا لحقوق ذوي الاعاقة في العالم  بالمقارنة بقوانين ذوي الاعاقة في مختلف الدول  و التي أنصف ذوي الإعاقة في المجتمع وتكفل بضمان حقوقهم في جميع المجالات و منها طبعا الحق في التعليم حيث ورد  بالباب الثالث في القانون ( حق ذوي  في التعليم) حيث اكد على أنه مع مراعاة أحكام  المادتين (53) و (76 مكررا) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية. ،،،كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة...الي.....الخ اخر المواد
وقد تلي ذلك خطوات عملية فقد أصدر وزير التربية و التعليم القرار رقم 252 لسنة 2017 الخاص بالدمج التعليمى للطلاب ذوى الإعاقات  يحمل امتيازات جديدة للطلاب وأولياء الأمور، وتم تطبيقه من العام الدراسى  2018.ونص القرار على تطبيق نظام الدمج للطلاب ذوى الإعاقات بجميع المدارس قبل الجامعي اي ما كانت ، وبما يختاره ولى أمر الطفل ذى الإعاقة فى إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة،كما نص القرار على أن كل المدارس «دامجة» بما فيها مدارس الفرصة الثانية (التعليم المجتمعى)، ومن حق الطالب ذى الإعاقة الذى تنطبق عليه الشروط أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته، بالإضافة إلي وضع عقوبات صارمة علي مدارس التعليم الخاص التي ترفض الدمج بالإضافة إلي قرارات  تطبيق كود الاتاحة الهندسي بجميع المدارس أثناء الانشاء أو الصيانة  
كل هذه الإجراءات احدثت فارق كبير علي الأرض في دمج ذوي الاعاقة في التعليم  فعند  صدور التعداد السكاني2017 المشار إليه بعالية بأرقامة نجد اختلافات كبيرة الان فنجد مثلا بمحافظة سوهاج عدد المدارس التي تم تطبيق الدمج بها في التعليم في عام2022  تجاوز750 مدرسة بين ابتدائى و اعدادي و ثانوي عام و فني و التعليم المجتمعي  بالإضافة إلي مدارس التربية الخاصة و المدارس التي يتم إنشاؤها لصالح الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن  مبادرة  رئيس الجمهورية حياة كريمة   و تطبيق الاتاحة المكانية بجميع المدارس لدمج ذوي الاعاقة الحركية في التعليم  وبالمقارنة ما قبل عام 2017 نجد أنها لا تتعدى عشرات المدارس علي مستوي المحافظة  و ما قبل عام 2014 لا تتعدي اصابع اليد 
أما عن محو الأمية  فقد أطلقت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لمحو أمية برامج خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة و هي برامج مبتكرة تساعد علي محو أمية ذوي الاعاقة الذهنية
 و نتمني من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الاعاقة و الداعمة لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة بالمجتمع أن تبني سياسيات و إطلاق مبادرات بالمشاركة مع هيئة تعليم الكبار لمحو الأمية للأشخاص ذوي الاعاقة لما يمثله من أهمية قصوى في دمج ذوي الاعاقة و الاستفادة من الحوافز و الإمتيازات و المرونة التي تقدمها الدولة المصرية في هذا المجال متمثلة في هيئة تعليم الكبار