الدولة الألمانية بين عامى 1933 و1945

فى حديث مع اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخبير الأمنى ومكافحة الارهاب المانيا متأثرة بفظائع بالحقبة النازية المانيا النازية بالألمانية: Nazideutschland) والمعروفة أيضًا بإسم الرايخ الثالث (Third Reich) رسمياً الرايخ الألمانى ( Deutsches Reich) من عام 1943 إلى عام 1945 وتعنى كلمة رايخ الالمانية امبراطورية باللغة العربية كانت الدولة الألمانية بين عامى 1933 و1945 عندما سيطر أدولف هتلر وحزبه النازى (NSDAP) على الدولة التى حولوها الى دكتاتورية. تحولت المانيا - تحت حكم نظام هتلر - الى دولة فاشية إستولى فيها الحزب النازى على البلاد وسيطر بشمولية على جميع جوانب الحياة تقريباً بينما كان الإسم الرسمى للدولة الرايخ الألمانى ديوتشس رايش من سنة 1933 حتى 1943 وغروس ديوتشس رايش الرايخ الألمانى الأكبر من 1943 إلى 1945، هذه الفترة معروفة أيضاً بإسم أسماء الرايخ الثالث (الألمانية: دريتس رايش) أو الفترة الإشتراكية الوطنية (الألمانية: زيت ديس ناتيونسوزياليسموس، مختصر بإسم نس-زيت). إنتهى النظام النازى بعد أن هزمت دول الحلفاء المانيا فى مايو 1945 مما أنهى الحرب العالمية الثانية فى أوروبا، إتحدت دول الحلفاء فقط لإسقاط ألمانيا.

المانيا تشكو إيطاليا الى العدل الدولية بإنتهاك حصانتها السيادية أقامت المانيا دعوى قضائية ضد إيطاليا أمام محكمة العدل الدولية تتهمها فيها بعدم إحترام حصانتها من الولاية القضائية بصفتها دولة ذات سيادة بعد إصدار القضاء الإيطالى أحكاماً تقضى بتعويض المانيا لضحايا النازية من الإيطاليين.

أعلنت محكمة العدل الدولية أن المانيا رفعت الجمعة (28 أبريل/نيسان 2022) دعوى ضد إيطاليا أمام هذه الهيئة القضائية الدولية متهمةً روما بعدم إحترام حصانتها من الولاية القضائية بصفتها دولة ذات سيادة.
وكانت أعلى محكمة فى الأمم المتحدة رأت فى 2012 أن إيطاليا قصرت فى تنفيذ واجباتها عبر السماح برفع دعاوى قضائية تهدف الى الحصول على تعويضات من برلين لضحايا الجرائم النازية.
وتقول برلين إنه على الرغم من هذا الحكم، شهدت المحاكم الإيطالية منذ 2012 عدداً كبيراً من الدعاوى الجديدة ضد المانيا فى إنتهاك لحصانتها القضائية وهى ترى أن إيطاليا قصرّت وتواصل التقصير فى التزامها إحترام الحصانة السيادية لألمانيا عبر السماح برفع دعاوى قضائية تستند الى إنتهاكات التى إرتكبها الرايخ الثالث بين 1943 و1945 وصادرت إيطاليا أو هددت بمصادرة أربعة مبان تقع على أراضيها وتملكها الدولة الألمانية.

وتدين المانيا خصوصاً حكماً أصدرته المحكمة الدستورية الإيطالية فى 2014 يربط الإلتزام بالإمتثال لقرار محكمة العدل الدولية بـالمبدأ الأساسى للحماية القضائية للحقوق الأساسية المنصوص عليه فى الحق الدستورى الإيطالى وترى برلين أن هذا الحكم الذى إعتمد فى إنتهاك واعٍ للقانون الدولى يسمح لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية برفع دعاوى فردية ضد دول ذات سيادة، ومنذ ذلك الحين رُفعت 25 دعوى جديدة على الأقل ضد المانيا أمام هيئات قضائية إيطالية.
وتشير برلين الى أنه فى 15 من هذه الدعاوى على الأقل كان على (هذه الهيئات القضائية) النظر والبت فى قضايا ضد المانيا تتعلق بسلوك الرايخ الألمانى أثناء الحرب العالمية الثانية.
وكانت أعلى محكمة فى الأمم المتحدة قد حكمت قبل عشر سنوات بعد معركة قانونية طويلة بأن المانيا غير مضطرة لتعويض ضحايا النازية من الإيطاليين بشكل فردى معززة بذلك المبدأ القانونى للحصانة السيادية للدول، والذى بموجبه تكون الأحكام الصادرة عن المدعين الخاصين فى إيطاليا باطلة.

وتطلب المانيا بشكلٍ خاص من إيطاليا العمل على الا يكون للقرارات التى إتخذتها محاكمها حتى الآن - والتى تنتهك حق المانيا فى الحصانة السيادية - أى مفعول كما تطالب برلين بالتعويض عن أى ضرر وأن تعمل إيطاليا على الا تكون الأصول الألمانية المشار اليها فى الطلب موضع مزاد علنى قبل أن تحكم المحكمة فى مضمون القضية.
وكانت المانيا لجأت فى 23 كانون الأول/ديسمبر 2007 الى محكمة العدل الدولية بعد مواجهتها لسنوات عدداً من الدعاوى أمام محاكم إيطالية لجأت اليها عائلات لضحايا الجرائم النازية.

وأكدت المانيا أن مسألة التعويضات تمت تسويتها فى إطار إتفاقات أُبرمت بين الدول بعد الحرب مؤكدة أن حصانتها القضائية إنتهكت بعد إدانتها من قبل محكمة أجنبية وفى هذه الحالة إيطالية.

وكانت المانيا قد ناشدت المحكمة فى نهاية عام 2008 لفحص ما إذا كانت الأحكام الصادرة فى إيطاليا - والتى تلزم المانيا بدفع تعويض - تتوافق مع القانون الدولى وذلك عن الأحداث التى وقعت بين سبتمبر/ايلول 1943 ومايو/آيار 1945 إثناء الإحتلال الألمانى لإيطاليا.
ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاى تأسست فى 1946 لتسوية النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة وغير قابلة للإستئناف لكنها لا تملك وسائل تنفيذها.