محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ترفض فصل اقسام العلاج الطبيعي عن الروماتيزم والتأهيل بالهيئةالعامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

                                                    أعلنت النقابةالعامة لاقسام العلاج الطبيعي، رفض محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدعوى رقم 68876 لسنه 69 ق المقدمة من نقابة الأطباء، ممثلة فى الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء وأطباء الروماتيزم والتأهيل، والتى طالبت بإلغاء قرار فصل أقسام العلاج الطبيعي عن الروماتيزم والتأهيل بالهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية.
وأوضحت نقابة العلاج الطبيعى، فى بيان، أمه فور علمها بالقضية تم عقد اجتماع طارئ برئاسة الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، و المستشار القانوني للنقابة، والمحامى الخاص بالنقابة، وتم اتخاذ قرار التداخل في الخصومة ضد قرار الإلغاء لإثبات حق العلاج الطبيعى في الاستقلالية التامة وعدم التبعيه لأى تخصص.
وقدمت النقابه كل المستندات والأحكام والإجراءات التي تدعم مهنة العلاج الطبيعى، مضيفه: وعلى مدار أكثر من خمس أعوام فى أروقه القضاء المصرى، حتى تم رفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات، وان القرار كامل الاركان القانونية والإدارية.
وتوجهت النقابة العامة والنقيب الدكتور سامى سعد،  بالشكر للقضاء المصرى الشامخ، ومجلس الدولة والتهنئة للجمعية العمومية، وتابعت: لينضم الحكم إلى ترسانه الأحكام القضائيه التى حكمت في صالح مهنة العلاج الطبيعي واستقلالها، وأكدت أن مهنة العلاج الطبيعي تعمل داخل منظومه عمل متكامله مع جميع اعضاء الفريق الطبى، تحت إشراف مدير المستشفي ويرأس قسم العلاج الطبيعي دكتور علاج طبيعي في اقسام مستقله و منفصلة.