وزارة العمل تشدد الرقابة على سوق العمل وتكشف حصيلة مكثفة لحملات التفتيش بالمحافظات
واصلت وزارة العمل تنفيذ حملات تفتيش موسعة على منشآت القطاع الخاص بالمحافظات في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران الهادفة إلى ضبط سوق العمل ومتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم أربعة عشر لسنة ألفين وخمسة وعشرين
وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش نتائج الحملات التي جرى تنفيذها خلال الفترة من الحادي والعشرين وحتى الثالث والعشرين من ديسمبر ألفين وخمسة وعشرين بالتنسيق مع مديريات العمل حيث أسفرت الجهود عن التفتيش على ألف ومئة وخمس وثلاثين منشأة يعمل بها أحد عشر ألفا ومئتان وثلاثة وأربعون عاملا
وأوضحت الوزارة أنه تم توجيه سبعمئة وثلاثين إنذارا ومنح مهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاع عقود العمل بما يضمن توفيق الأوضاع وفقا لأحكام القانون الجديد كما تم تحرير مئتين وثلاثة وسبعين محضرا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور إلى جانب تحرير ثمانية وعشرين محضرا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لحماية حقوق العمال وتعزيز الالتزام بالقانون وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار
وشدد وزير العمل محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش بكافة المحافظات وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو ترسيخ مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج مع أهمية مواصلة البرامج التوعوية والندوات التعريفية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام قانون العمل الجديد وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل
