الكونغرس الأميركى ينهى قانون قيصر ويمهد رسميا لرفع العقوبات عن سوريا بعد سنوات من الحصار الاقتصادى

صوّت مجلس الشيوخ الأميركى لصالح قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية والذى تضمن بنودا واضحة تتعلق بإنهاء العمل بالعقوبات المفروضة على سوريا بموجب ما يعرف بقانون قيصر في خطوة تمثل تحولا كبيرا فى السياسة الأميركية تجاه الملف السورى

وكان مجلس النواب الأميركى قد سبق مجلس الشيوخ بإقرار مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني متضمنا نصوصا صريحة تقضي بإلغاء عقوبات قيصر المفروضة على دمشق وهو ما مهّد الطريق لإسقاط الإطار القانونى الذي استندت إليه واشنطن فى فرض قيود اقتصادية ومالية مشددة على الدولة السورية خلال السنوات الماضية

وبتصويت الغرفتين يصبح القانون فى مراحله النهائية حيث من المتوقع أن يصادق عليه الرئيس الأميركى دونالد ترامب خلال الفترة المقبلة وهو الإجراء الذى سيعني رسميا الإلغاء الكامل لقانون قيصر ورفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجبه

ويعد قانون قيصر الذي أقره الكونغرس عام 2019 أحد أكثر أنظمة العقوبات صرامة إذ استهدف قطاعات حيوية فى الاقتصاد السوري وشمل قيودا على التعاملات المصرفية والطاقة وإعادة الإعمار ما انعكس بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية داخل البلاد

ويرى مراقبون أن إلغاء القانون يمثل مؤشرا على تغير في مقاربة واشنطن للملف السوري ويفتح الباب أمام تحركات سياسية واقتصادية جديدة سواء على مستوى إعادة الانخراط الدولي مع دمشق أو تخفيف الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها

ومن المنتظر أن تثير هذه الخطوة ردود فعل إقليمية ودولية واسعة خاصة فى ظل الحديث عن إعادة ترتيب المشهد السياسى فى الشرق الأوسط وانعكاسات رفع العقوبات على مسار الحل السياسي والأوضاع الإنسانية والاقتصادية فى سوريا