نداء للرئيس السيسي انقذ اطفالنا من الضياع
لم تعد وقائع الاعتداءات الجنسية داخل بعض المدارس الخاصة والدولية مجرد حوادث فردية أو "أخطاء بشرية" كما يروّج البعض… بل أصبحت ظاهرة صادمة آخذة في التكرار، تتحدى المجتمع كله، وتضرب قلب العملية التعليمية في مقتل.
أولياء الأمور يعيشون اليوم حالة رعب حقيقي، ليس خوفًا من مستوى التعليم أو ارتفاع المصروفات—بل خوفًا من أن يعود أبناؤهم من المدرسة محطّمين نفسيًا، منتهكين، ضحايا لإهمال إداري فج، أو رقابة شبه معدومة داخل مؤسسات يفترض أنها تقدم "تعليمًا راقيًا" لكنها فشلت في أول وأبسط مهامها: حماية الطفل.
ومع كل حادثة، تكتفي الإدارات التعليمية ببروتوكولات شكلية، ولجان متابعة لا تصل إلا بعد الكارثة، وقرارات تخديرية لم تعد تقنع أحدًا. بينما تستمر مدارس بعينها في العمل دون محاسبة، رغم تكرار الشكاوى والبلاغات، وكأنها محصّنة ضد القانون وضد عيون الدولة.
وااسؤال الان لماذا تتحرك الدولة فقط بعد وقوع الفعل؟
ولماذا لا تكون هناك إجراءات استباقية، واضحة، رادعة، حاسمة، تُطبق على الجميع دون استثناء؟
لقد أصبحت القضية أكبر من وزارة، وأكبر من مدير مديرية، وأكبر من إدارة تعليم خاص. نحن أمام خطر اجتماعي يمس أمن الأسرة المصرية مباشرة.
وحين يتعلق الأمر بالأطفال، لا يوجد ما هو أهم.
لذلك، نوجّه نداءً رسميًا وصريحًا إلى سيادة رئيس الجمهورية:
التدخل الرئاسي أصبح ضرورة وطنية.
الدولة مطالَبة الآن بإعادة ضبط منظومة المدارس الخاصة والدولية من جذورها—not بالكلام، بل بإجراءات تنفيذية وحاسمة، تشمل:
مراجعة شاملة لتراخيص المدارس وقوائم العاملين بها.
فرض رقابة يومية فعلية، وليس تقارير ورقية لا تغادر الأدراج.
إنشاء لجان حماية دائمة داخل المدارس، وليست مؤقتة.
إغلاق أي مدرسة يثبت تورطها أو تقصيرها الفادح في حماية الطلاب، مهما كان اسمها أو نفوذها.
تحويل كل واقعة إلى قضية رأي عام تُدار بمنتهى الشفافية.
أطفال مصر خط أحمر…
ومسؤولية حمايتهم ليست رفاهية ولا وجهة نظر—بل واجب دولة.
الوقت لم يعد يسمح بالمجاملات… ولا بالمؤتمرات… ولا بالتصريحات المنمّقة.
هناك من يدفع الثمن الآن: الطفل.
