الحميلي يكتب ...أحسنت فخامة الرئيس
في خطوة تعكس حرص الدولة على حماية نزاهة العملية الانتخابية وترسيخ قيم الشفافية، أصدر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بإعادة النظر في عدد من دوائر الانتخابات البرلمانية التي ثبت وقوع مخالفات بها، من بينها ممارسات تتعلق بشراء أصوات الناخبين والتأثير على إرادتهم.
ويأتي هذا القرار ليؤكد أن القيادة السياسية تضع نزاهة الانتخابات فوق أي اعتبار، وأن الدولة المصرية لا تتهاون مع أي تجاوزات قد تُسيء لصورة الاستحقاق البرلماني أو تخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وقد لاقى القرار ترحيبًا واسعًا لدى المواطنين والمراقبين، باعتباره خطوة حاسمة تعيد الانضباط للعملية الانتخابية، وتمنح الناخب الثقة في أن صوته محفوظ، وأن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع. كما أكد القرار أن البرلمان القادم يجب أن يعكس إرادة شعبية حقيقية، لا أن يأتي نتيجة ممارسات غير قانونية أو ضغوط مالية.
ويُنظر إلى هذا التوجيه الرئاسي على أنه يعزز دور مؤسسات الدولة في مواجهة أي تجاوزات انتخابية، ويعيد التذكير بأن مصر تسير نحو مسار ديمقراطي منضبط، يحترم الدستور والقانون، ويؤكد أن إرادة الشعب لا تُشترى ولا تُباع.
ومع هذه الخطوة، تتعزز مكانة الدولة في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويُعاد التأكيد على أن القيادة السياسية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وهو ما تجلى في قرار يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويمنح العملية الانتخابية ما تستحقه من احترام وموثوقية.
وبذلك يمكن القول إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أحسن باتخاذ قرار يعكس التزام الدولة بمسار انتخابي نزيه، ويؤكد أن مصر لا تتقدم إلا بالعدل، ولا تُبنى إلا على احترام إرادة مواطنيها.
