بوجواري يكشف عن الخطة الصهيونية الكبري لزعزعة استقرار وأمن الدول العربية

إن الوضع الذي تعيشة بعض الدول العربية يعد محيرا بكل المقاييس ،ويخلق حالة من التساؤلات بين جميع أطراف الوطن العربي ،بعض هذه التساؤلات تنطلق من مبدأ الحرص  علي الوحدة العربية وخلق دوراً إيجابياً في مراحل التغيير التي مرت بها بعض الدول العربية ، بينما تأتي تساؤلات مفادها التشكيك والتقليل مما يحدث وليس هذا وحسب ، بل تستهدف الاسقاط السلبي الهادف الي تقويض الثقة في مؤسسات بعض الدول . بينما تأتي تساؤلات أخرى مبعثها اليأس وعدم القدرة علي تحديد ملامح الطريق نتيجة لعدم الفهم الكافي لما يقع من أحداث ،وفي الحقيقة المتابع لما يدور في بعض الدول العربية ،والمحلل للاجراءات الراهنة من حقه أن يشعر بالدهشة . حيث انفردت جريدة الخبر الفورى   بأول لقاء صحفي للمستشار:فائز محمد موسى بوجواري   عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي بليبيا
،من أجل وضع النقاط علي الحروف للعديد من الإستفسارات ولفهم وتحليل الخلفيات والسياسات والاجراءات التي تتخذها السلطات الليبية ،ولأن هذه السياسات تنعكس في المقام الأول علي الأمن العربي ،فكان لابد وأن نوضح طبيعة السياسات التي تتخذها الدولة الليبية خلال هذة المرحلة ، وكانت أهم هذه التساؤلات التي تشغل الساحة العربية 
س:وضح لنا كيف استطاعت  الدولة الليبية الخروج من الاستعمار القديم  ؟
ج: اود أن أوضح أن الدولة الليبية تقع في وسط المنطقة العربية وهي حلقة وصل بين بعض الدول وتطل علي ساحل البحر المتوسط بطول 1850كيلومتر ،وتعتبر ليبيا رابع أكبر البلدان مساحة في أفريقيا ،وساحلها يقع بين ساحلي تونس ومصر ،ويوجد بها موارد طبيعة مثل النفط، والغازالطبيعي، والنفط الحجري ومخزون هائل من المياه الجوفية والمعادن الأخرى . مما جعلها مطمع كل الدول التي تسعى إلي الاستعمار ،فالدولة التركية استعمرت الدول العربية لأربع عقود من الزمن

 الي الحرب العالمية الأولي ،وفي هذه الفترة كانت أيطاليا تسعي الي استعمار تونس ولكن لكي تتحقق رغبتها لابد وان  يقوموا باحتلال ليبيا وحدث ذالك  في القرن التاسع عشر رغبتا في أعادة أمجاد روما القديمة ، فلقد ركزت ايطاليا علي استخدام الشعب الليبي في الزراعة فكان استعمارها قاسيا قائم علي القوة الجبرية ،كما تمكنت من تملك معظم الأراضي الليبية وستخدمتها في مؤمرات عسكرية . 
ولكن الشعب الليبي كانت له حالة من التصدي  لهذا الاستعمار فظهرت بعض حركات المقاومة والتي كان أبرز زعمائها عمر المختار ،ففي هذه الفترة لم يكن يوجد تعليم ولا مستشفيات ولايوجد أي شئ من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطن . فلقد حثلت ليبيا علي إستقلالها  في الأمم المتحدة في 24ديسمبر عام 1951 وعندها تولي الأمير ادريس السنوسي امارة برقة ودخول ليبيا أولي مراحل السلطة والحكم وتكوين الجيش الليبي ، وحيذاك كانت ليبيا تقسم الي ولايات ثلاثة وهي امارة برقة وطربلس وقذاذ  ولكن اتفق الليبين علي المملكة الليبية المتحدة ،وعندما جاء القذافي الي الحكم انتقلت الي الجمهورية العربية الليبية 

س: من وجه نظرك وضح لنا  ماهي السياسة المتبعة أثناء فترة حكم القذافي ؟
ج:ان نظام حكم القذافي رحمه الله علية كان يميل دائما نحو السلم والتطلع الي المستقبل ،فلقد كان مثأثرا بالأمن القومي والسعي الي الوحدة العربية وقدم مجموعة من المشاريع لتوحيد العرب ولكن كان هناك مجموعة الظروف السياسية منعت ذالك، وكان من المفترض عام 1983 انعقاد دورة الاتحاد الافريقي في ليبيا ولكي يضفي علي المؤتمر الشرعية كان لابد من تواجد 32من رؤساء القارة الافريقية  ولكن حضر 31 رئيس فقط وبعد 8اشهر انعقدت الدورة مرة اخري وحضر نفس العدد وكل ذالك بسبب مؤامرات الولايات المتحدة فقد أعطت تعليمات علي عدم توجه أي رئيس دولة الي دولة ليبيا ومن سيفعل ذالك سيضرب فورا  وبذالك فشل المؤتمر .

وعلي الرغم من ذالك في 9/9/1990 تأسس الاتحاد الافريقي  واتجه القذافي مرتا أخري الي العمل علي وحدة الاتحاد الافريقي ،ولكن الدول الكبري قامت بمحاولات لاسقاط نظام القذافي والمصري وسوريا فالنظام الليبي  لم يكن هو المستهدف انما المستهدف الاساسي  هي جمهورية مصر العربية ، لذالك قاموا بتحريك الخلايا ،وبالفعل أسقط النظام السياسي في مصر ولكن تماسك النظام كمؤسسات بفعل الوعي المصري والاخلاص في حب الوطن ،واضافتا بذالك قاموا بتحريك الشعب الليبي لكي تسقط مصر فالدولة الليبية هي الجانب الايمن وحدث ذالك بالفعل في لاوعي من الشعب الليبي وتم اسقاط نظام القذافي ،فالخطة التي كانت تدبر الي مصر في الحركة الصهونية الكبري هي تقسيمها الي ثلاث دويلات   وهي دولة اسلامية ، ودولة مسيحية، ودولة النوبة . وكذالك تقسيم الدولة الليبية إلي دولة في الشرق والغرب والوسط والجنوب ، ودولة أخري للجنوب للقوارض، ودولةللأمازيق .ولكن بفضل الوعي والإدراك والتعاون المصري والليبي لم يستطيع مايدعي بالعدو الصهيوني أن ينفذ ماخطط له سنوات عديدة 

س:هل كان لمجلس الامن الدولي  الذي توقعه أبناء الشعب الليبي خلال الفترة الماضية؟

ج :صراحتا جميع اللبين كانوا يتوقعوا دورا مختلفا لمجلس الأمن الدولي  وكان الكثيرون من أبناء الشعب الليبي يرغبون أن يمارس هذا المجلس دوره المفترض في إنهاء الأزمة الليبية القائمة حالياً ومعالجتها بالقوة التي كان عليها هذا الدور إبان التدخل عام 2011 عندما أدت ما يعرف بعملية غروب أوديسا إلي إحداث تغييراً سياسياً بهجوم عشرات الجيوش الغربية في هجمة صليبية شرسة المقصود منها حرباً على الإسلام والمسلمين وهي ضمن مخطط مرسوم ومنسق بين أطراف تدير الصراع الديني في ثوب جديد تحت مسمى مختلف يستخدم المنظمات الدولية والمؤسسات التابعة لها لخلط الأوراق في ليبيا ويتضح جلياً أنهم لا يريدون حلاً لهذه الأزمة إلا بطريق واحد دون الإهتمام لما يرغب الليبيين للوصول إليه بل تزداد المسألة تعقيداً كلما وصلت لدرجة من درجات التوافق بين الليبيين أنفسهم وترجع دائماً الأمور للدائرة الأولى فلم ينعم أبناء الشعب الليبي بثمار الحرية من عدالة اجتماعية ومساواة والذي كان من المفترض أن يتم من خلال إعادة صياغة وتشكيل وتنظيم صفوف أبناء هذا الشعب ومعرفة ما يريدون حقاً من التغيير والذي عاصرنا أحداثه في عديد من الساحات إبان خروج الناس للشارع مدفوعين بتوجيه من الإذاعات ووسائل الإعلام المختلفة في مشهد ساخن حيث كانت الهجمة الإعلامية شرسة للغاية وما كان يجرؤ أحد على مواجهتها وبدأت تعبئة صفوف المقاتلين للدخول في معركة خاسرة يتصارع فيها الكل مع الكل الرابح الأكبر فيها خاسر كان من الممكن لها أن تكون معركتهم الكبرى لبناء ليبيا الحبيبه من خلال التركيز على نواحي محددة من جوانب متعددة لخوض مسيرة بناء متلاحقة عبر الأعوام لتأسيس دولة حضارية تقوم على متطلبات التنمية المستدامة والعدالة بين الأجيال وصولاً لحياة كريمة خالية من التعقيد السياسي مهما كانت أفكار وثقافات أبناء الشعب واتجاهاتهم المختلفة في محاولة متواضعة لتقريب وجهات النظر بين المواطنين وصناع القرار الكبار بالدولة الليبية وكان يجب تحديد وبيان جانباً مهماً لمتطلبات أساسية مهمة للبيئة المحلية والإنسان والموارد المتاحة بحكم التخصص العلمي وذلك لتفادي البعد الكارثي لتجاهلها مرة أخرى كما سابقاً كان يحدث منذ أكثر من قرن مضى من الزمن بإهمال التخطيط المستقر والمتوازن بكل المدن والقرى على حساب الوطن وما يزخر به من موارد وكذلك تعداد سكاني بسيط لأن عادة المواطن ينشد التغيير بشكل يريح أعصابه .

س :ماهو الدور المتوقع  في المستقبل الذي يمكن أن تلعبة الدولة الليبية في القارة السمراء ؟

ج: الدولة الليبية في الوقت الحالي تعاني من مشاكل كثيرة وهي في حالة مواجهة كبيرة وكبيرة جداً لواقع صعب قائم على الأرض والظروف المحيطة بها من جميع النواحي السياسية ، الاقتصادية ،  الاجتماعية والثقافية بها كثيراً من التعقيد ولكنها وكما كانت سابقآ سيكون لها الدور الريادي في بناء مجتمعها بنفسها أولاً بأول حتى لا يصبح المجتمع أسيراً لأحد وأجزم بأن إنجازاته ستتنوع وتتجدد مؤكداً أننا نحن الليبيين ندرك أن هناك رهانات أمامنا أمام كل المجتمع للوصول لتحقيق تجدده تتطلب ليس فقط أن يعرف المجتمع نفسه ، بل أن يصنع نفسه ويؤسس ذاته في سياق إدراك سيكون دائم أن المجتمع لا يمكن أن يكون إلا بتحرير إرادته سياسياً اقتصادياً اجتماعياً ثقافياً علمياً أي لابد من تحرير العقل العام والتخلص من حالات التسلط المغلق التي تغلف وعي الناس وجميعنا يعلم أن إمكانات الإنسان أكثر ثراءً من الواقع وأيضاً أن لا يوجد هناك شيء يتأبد في الحياة الاجتماعية سواء كان فرد أو حزب أو جماعة أو طائفة إلا الله وحده لا شريك له وسواه سيقف ويمنع العقل من بناء المعرفة الجديدة فهو من قدم العقل هدية للإنسان بوصفه أداة الانتصار الإنساني ، ومن ثم سيتجه لتبني مطالب تقرير المصير والتعجيل في مساعدة الشعوب للحصول على استقلال اراضيها وبالتأكيد موقفها تجاه القارة الأفريقية سيكون داعم وخاصة مناصرة الفقراء ومن يسعى للتحرر ويناضل ساعياً لإستقلال بلده ومنحها حقها في تقرير المصير وهذه تقريباً هي سمات رئيسية من الضرورة بمكان أن تبني عليها ليبيا توجهاتها وترتكز أساساً على تأييد قضايا الاستقلال والتحرر في القارة الأفريقية، ومن وجهة نظري الشخصية المتواضعة أرى أن تتميز سياسة ليبيا نحو قارة أفريقيا بأن تنحاز للقضايا المتعلقة بقضية استقلال المناطق التي لازالت تحت سيطرة وهيمنة الاستعمار. 

س:ما هو المستقبل الذي تتوقعة لدولة الليبية في ظل الانقسام السياسب والصراع العسكري ؟

ج :المستقبل مشرق بإذن الله تعالى ونتعهد ببذل قصارى جهدنا لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات القائمة حالياً بطريقة ستكون شاملة ومنهجية يراعى فيها تنفيذ المواثيق والأعراف والتقاليد في مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون وتطبيق الديمقراطية ونزاهة الانتخابات والحكم الرشيد وسيكون نزع السلاح وتجريم ومنع إستخدامه خارج المؤسسة العسكرية والشرطية مسؤولية الجميع وسينظر القضاء المستقل في كل المخالفات وستطبق مواد القانون على الجميع دون استثناء لأحد حتى لو كان هذا المواطن رئيساً للدولة ، وسنولي مسئلة حسن الجوار داخلياً وخارجياً  كل إهتمام من الجميع وارادة كل الليبيين تدعوا للرفض التام للانقسامات ووحدة تراب الوطن وسلامة أراضيه فوق كل اعتبار وظاهرة الدعوة التي تسمع من بعض الأفراد هنا وهناك سواء كانت جهوية أو إقليمية أو عرقية سيحسمها الدستور الليبي ولن تشكل نسبة نصف في المئة في أي مكان من العالم أي تأثير على قرار كل السكان المحليين خاصة ونحن نسعى لقيام حكم رشيد يلتزم بسيادة القانون واحترام الدساتير ، وفي ظل هذه التطورات الكبيرة والمستمرة التي تشهدها مختلف المناطق الحيوية بوطننا الحبيب ليبيا ومن خلال صحيفتكم الموقرة أدعوا كل الليبيين في كل ربوع الوطن الحبيب ليبيا قائلاً :::::
دعونا لا ننظر إلى الماضي بمميزاته وعيوبه ،
ودعونا نبحث عن الأمل بلا ملل لنبني وطنناً عزيزاً فأعظم هندسة في الكون هو ،،،،،،،،،،،،،
                 ( أن نبني جسراً من الأمل فوق بحرٍ من الألم ) ،
نداوي جراحنا بإيدينا وبإيدنا نحن يبنى الوطن ، 
وهذه رسالة إلى كل الشرفاء الغيورين على تراب الوطن ،
ومن هنا نلقي نظرة ثاقبة على المستقبل بكل آماله وطموحاته ونلتف جميعاً حول حكم راشد يرتبط بالشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتداول السلمي للسلطة وتوسيع نطاق المساءلة كشرط ضروري لتحقيق التنمية المستدامة في ظل مستجدات كثيرة على الساحة الدولية وفي نفس الوقت الإهتمام بالمخاطر التي يمكن أن تهدد تواصل العملية التنموية نظراً لما تمثله تلك المخاطر من تأثير سلبي على تحقيق الاستقرار والنهوض من جديد .

كيف يمكن لدولةٍ أن تواكب ركب الحضارة ومسيرة التقدم ؟
هل بالفكر وحده؟ ام بالعمل وحده ؟

ج:ان الدولة في أي مكان من العالم لا يمكن لها أن تقوم إلا بسواعد شبابها وتمسكهم بوطنيتهم واخلاصهم في أداء عملهم ولعقول المفكرين والمثقفين والعلماء الدور الأكبر فالحضارة والتقدم هو عمل مخلص يحركه عقلٌ واعد مستنير
ولكن قد يتبادرُ الي الذهن تساؤلاً
هل يقف الأمر على الفئة المثقفة بالمجتمع ؟
الإجابة هي لا بل وألف لا ، لأن ركب الحضارة يحتاج إلى كل مسعى من مساعي أبنائها ، كل له دوره الذي يصب في بوثقة التنمية فعندئذ يكون الإبداع قد تكامل في موضعه الصحيح وتزدهر تلك الدولة ويزدهر إبداع الجميع ويكون إبداعهم في جميع الوظائف ويبدأ الابتكار عند كل الناس لأن الأفراد يخرجون يومياً بألاف الأفكار التي تقدم قيمة بحد ذاتها وتنشئ مرحلة أعلى يمكن أن تبرز منها قمماً أكبر للإبداع والابتكار في كل شيء ، بعبارة أخرى أكثر دقة يصبح الإبداع المنظم والتميز والابتكار سمة من سمات الشخصية لدى الجميع وجزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية وتبدأ الأفكار بأن تكون صفةً راسخة في نفس المواطن وتتحرر من التغيرات البسيطة إلى القفزات الكبيرة وهذا يحدث عندما يكون الجميع يتمتعون بروح المواطنة الصالحة المتساوية وهذا الأمر ليس سهلاً فهو يحتاج لجهد كبير فالداعي له ، عليه أن يؤكد دوره من منبره.. والفنان يوجه فنه نحو مثالاً افضل.. والشعراء تتغنى بروح الإخلاص والمواطنة ، من هنا يذوب الكل في كيان واحد وهو الدوله ،
فتتشكل لوحة إبداعية جديدة تنبئ بمستقبل واعد أفضل للجميع ننتزع فيه جميعنا الحقد والكراهية والبغض نقبل الآخر ونحترم وجهات النظر المختلفة سعياً لتأسيس دولة متماسكة قائمة أعمدتها على أساس راسخ وهو المساواة وتحكمها عقيدة المواطنة ، وبالتأكيد فإن غياب تلك المفاهيم سبب نمط اجتماعي وسياسي متنافر وسط مجتمعاتنا الحديثة ولو تتبعنا هذا الأمر سنجد أن هناك ملايين من الأفراد يعيشون بدون علاقات حقيقية فيما بينهم ولم يكتشف الإنسان في الطبيعة أبداً أبد ما يعرف بالمساواة وتنعم نفسه بروح المواطنة لأن لكل عضو من أعضاء المجتمع وظيفة معينة ، فالمجتمع عندما نصفه فهو مجموعة أفراد ولا توجد له وظيفة حقيقية عندها يصبح غير ذي معنى وهنا لو تتبعنا نظام الاقتراع الحديث نجد بأن هناك مجتمعات منحت السلطة لأفراد يختلفون من حيث قدراتهم وأهميتهم في المجتمع وبذلك لا يمكننا أن ننكر ذلك التباين الموجود بين أفراد الجنس البشري الكامن في الخصائص والقدرات ، وكل من لا يعترف بوجود هذا التباين والاختلاف يشكل خطراً شديداً على حياة كامل المجتمع وحسب تقديري ووجهة نظري الشخصية المتواضعة أرى بأن هناك فكرة نبيلة يمكن تحقيقها عن طريق التربية والتعليم من خلالها قد نستطيع القضاء على هذه الاختلافات ، ويبدو من الواضح حتى في المجتمعات التي تدعي تطبيقها للديمقراطية الحقيقية أننا لا نلمس فيها بشكل واضح ما قد نسميه بالمساواة المطلقة لأننا نجد دائماً وفي كل هذه المجتمعات أطفال منحرفون ومجرمون وكثير من أفرادها خارج نطاق المجتمع السياسي وبما أن المساواة في بعض الأحيان لا يمكن تحقيقها فذلك يعتبر مشكلة لأننا نسعى لتحقيق مساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات وصولاً لدولة مثالية يراعى فيها تحقيق التوازن بين كل الأفراد.