المهندس أحمد ناصر مرشح «العدل» لمجلس النواب ضمن القائمة الوطنية
أعلن حزب العدل عن ترشيح المهندس أحمد ناصر سيد عيد، رئيس اتحاد شاب المصنعين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "أجريماستارز" للصناعات الورقية، ضمن القائمة الوطنية لمجلس النواب 2025.
وأوضح الحزب أن ضم الكوادر الشابة يمثل إضافة نوعية تعكس التزام الحزب بدعم الشباب المتخصص وربط العمل السياسي بالخبرة الاقتصادية والصناعية.
ويأتي ترشيح المهندس أحمد ناصر سيد عيد، الحاصل على عدة دورات بارزة، بما في ذلك، التخطيط الاستراتيجي من "أمديست"، تتويجاً لمسيرة حافلة بالخبرات العملية والقيادية، حيث يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لمصنع أجريماستارز للصناعات الورقية، بالإضافة إلى كونه نائب رئيس مجلس الإدارة، وهذه الخلفية تمنحه إدراكاً عميقاً لتحديات الصناعة المصرية ومتطلبات التنافسية والاستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.
وتؤكد خبرات المهندس أحمد ناصر التزاماً راسخًا بالتنمية المستدامة وقضايا الصناعة الوطنية، حيث ساهم في حصول شركته "أجريماستارز" على جائزة الشخصيات الأكثر دعمًا للرؤية والتنافسية والاستدامة، وقد عكس نشاطه الدولي وعضويته في الغرفة التجارية الأمريكية واتحاد الصناعات، التزامه بمواكبة التطورات العالمية في مجالاته.
ويتمتع المهندس أحمد ناصر عيد بمسار مهني متكامل يجعله صوتًا فريداً للقطاع الخاص والشباب. فبجانب دوره القيادي الفعّال في قطاعي صناعة الورق والبلاستيك وتأسيسه لاتحاد شباب المصنعين، مما يضمن تمثيلاً قوياً للتحديات الاقتصادية، وحرص "عيد" على تعميق أساسه المعرفي والسياسي، حيث نال دبلومة الإدارة والتطوير للقيادات الشبابية واجتاز دورات مكثفة في إعداد الكوادر السياسية وإدارة الحملات الانتخابية. كما يظهر التزامه الواضح بقضايا المستقبل من خلال دعمه لأجندة التنمية المستدامة، متجسداً في مشاركاته النوعية في مؤتمرات عالمية مثل COP27 للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى حضوره في المؤتمرات الدولية المتخصصة في تدوير المخلفات والحلول البيئية مثل "ويست إكسبو" في لاس فيجاس و"مؤتمر I FAT" في ألمانيا، وهو ما يؤكد أن ترشحه يربط بين الخبرة الصناعية، والتأهيل السياسي، والوعي البيئي العالمي.
ويأتي ترشيح المهندس أحمد ناصر عيد ليعزز من تمثيل الخبرة الاقتصادية الشابة ضمن القائمة الوطنية لحزب العدل، ويقدم نموذجاً لكوادر قادرة على دمج المعرفة الأكاديمية بالخبرة الميدانية والوعي السياسي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
