خلع السلطان عبد الحميد الثاني: نهاية حقبة في الدولة العثمانية

في يوم 27 أبريل من عام 1909، شهدت الدولة العثمانية حدثًا تاريخيًا بارزًا تمثل في خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش. جاء هذا الإجراء تتويجًا لسلسلة من الأحداث والتحولات السياسية والاجتماعية التي عصفت بالإمبراطورية العثمانية في مطلع القرن العشرين.

تولى السلطان عبد الحميد الثاني مقاليد الحكم عام 1876 في فترة حرجة من تاريخ الدولة العثمانية. ورغم محاولاته الحفاظ على وحدة الإمبراطورية وسلطته المطلقة، واجه تحديات داخلية وخارجية متزايدة. فمن الداخل، تصاعدت المطالبات بالإصلاح الدستوري وإنهاء الحكم الاستبدادي، وهو ما تجسد في حركة "تركيا الفتاة" التي نشطت في صفوف المثقفين والضباط الشباب.

أما على الصعيد الخارجي، فقد شهدت الدولة العثمانية تراجعًا ملحوظًا في أراضيها ونفوذها، مع تزايد التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية. الحروب والهزائم المتتالية أضعفت الإمبراطورية وزادت من حدة الانتقادات الموجهة إلى سياسات السلطان.

كانت ثورة 1908، التي قادها ضباط الجيش المنتمون إلى حركة "تركيا الفتاة"، نقطة تحول حاسمة. أجبرت هذه الثورة السلطان عبد الحميد الثاني على إعادة العمل بالدستور الذي كان قد علقه عام 1878، وإجراء انتخابات نيابية.

إلا أن محاولات السلطان الالتفاف على الدستور وتقويض سلطة البرلمان الجديد أدت إلى تصاعد التوتر مرة أخرى. ففي أبريل 1909، اندلعت محاولة انقلابية مضادة للدستور عُرفت باسم "حادثة 31 مارس" (حسب التقويم الرومي).

ردًا على هذه الأحداث، تحركت قوات عسكرية موالية للدستور من سالونيك (تسالونيكي حاليًا) نحو إسطنبول. وبعد اشتباكات قصيرة، تمكنت هذه القوات من السيطرة على الأوضاع.

في يوم 27 أبريل 1909، اجتمع البرلمان العثماني وقرر بالإجماع خلع السلطان عبد الحميد الثاني وعزله عن العرش. تم استبداله بأخيه الأكبر، محمد الخامس، الذي كان يتمتع بصلاحيات دستورية محدودة.

يمثل خلع السلطان عبد الحميد الثاني نهاية حقبة مهمة في تاريخ الدولة العثمانية. فقد أنهى فترة طويلة من الحكم الفردي المطلق، وفتح الباب أمام تجربة جديدة من الحكم الدستوري والبرلماني. ورغم أن هذه التجربة لم تدم طويلًا بسبب الظروف الداخلية والخارجية الصعبة التي واجهت الدولة العثمانية في السنوات اللاحقة، إلا أن خلع السلطان عبد الحميد الثاني يبقى علامة فارقة في مسيرة التحول السياسي في المنطقة.

لقد كان هذا الحدث تعبيرًا عن تطلعات قطاعات واسعة من المجتمع العثماني نحو الإصلاح والتحديث والمشاركة السياسية، وهو ما ترك آثارًا عميقة على مستقبل الإمبراطورية ومصير المنطقة بأسرها.