مصر تخصص 1.5 مليار دولار لمبادرات دعم الإنتاج والتصدير

خصصت الحكومة المصرية 78.1 مليار جنيه (نحو 1.5 مليار دولار) بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2025/ 2026 للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافاً للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية وفقاً لوزير المالية أحمد كجوك فى بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء.

وأوضح كجوك أن تلك البرامج تتضمن تخصيص 8.3 مليار جنيه (164 مليون دولار) لمبادرة دعم القطاع السياحى و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى.

وأشار إلى أن مشروع الموازنة الجديد أقر حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعى وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.

وأكد وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد تتكامل مع جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمارى وتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلى على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادى باعتباره قاطرة النمو والتنمية آخذاً فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.