البترول تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي إلى 6% عبر خطط استثمارية متطورة
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع التعدين باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى تبني الوزارة لاستراتيجية متكاملة لجذب الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي من 1% إلى ما بين 5% و6%.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية للثروات التعدينية، والذي ترأسه الوزير لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023/2024. وخلال كلمته، شدد بدوي على ضرورة تطوير بيئة الأعمال التعدينية عبر تيسير التراخيص، وتحديث الاتفاقيات، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة لتعزيز مرونة الاستثمار.
كما وجه الوزير إدارة الشركة بوضع خطة استراتيجية واضحة للأعوام الخمسة المقبلة، مؤكدًا التزام الوزارة وهيئة الثروة المعدنية بتقديم الدعم الكامل لتحقيق مستهدفاتها.
من جانبه، استعرض الجيولوجي هاني مصطفى، رئيس الشركة، أبرز نتائج الأعمال، مشيرًا إلى أن الشركة حققت إيرادات بقيمة 1.098 مليار جنيه، بزيادة 92 مليون جنيه عن العام السابق، متجاوزة المخطط بنسبة 36%. كما سجلت مبيعات خام الفوسفات 546 ألف طن، بزيادة 61 ألف طن عن المستهدف.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الوزارة وهيئة الثروة المعدنية، بينهم الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني، والمحاسب أشرف قطب، وكيل الوزارة للشؤون المالية والاقتصادية، إلى جانب عدد من المستشارين والمسؤولين بالوزارة
