مطلوب تحقيق عاجل نقيب الصحفيين يطالب بأسماء معينة للإشراف على الانتخابات

سيطرت حالة من الاستياء والغضب الشديد بين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بسبب الخطاب الرسمي الذي وجه خالد البلشي نقيب الصحفيين المنتهية ولايته إلى المستشار أحمد عبدالحميد عبود رئيس مجلس الدولة لندب "أسماء قضاة بعينهم وموظفين من المجلس" لتولى مهمة الإشراف على عملية التجديد النصفى لانتخابات نقابة الصحفيين (نقيب و6 أعضاء)، 

 وطالب البلشي في خطابه الرسمي ضرورة موافقة المجلس علي أسماء قضاة وموظفين بعينهم للإشراف علي العملية الإنتخابيه، وأرفق بيان بقائمة القضاة والموظفين المطلوب مشاركتهم في العملية الإنتخابية دون غيرهم مما يمثل تجاوزًا خطيرا حول المعايير التي تحكم نزاهة وحيادية العمليات الانتخابية، 

وهو التصرف الذي أثار شكوكًا حول أهدافها، كما أنه ينتهك مبادئ الشفافية التي تُعد أساسًا لأي عملية انتخابات حيادية .  

واكد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة"، إن خطاب "البلشي"، فاحشة انتخابية لم يسبقه بها أحد من قبل، مستنكرة اختيار أسماء بعينها للإشراف على العملية الانتخابية المرتقبة.

وأضاف أعضاء الجمعية العمومية أن الواقعة سابقة هي الأولى من نوعها في عوالم القضاء والصحافة والانتخابات، مشيرةً إلى أن ارفاق "البلشي" كشفًا بالأسماء، يؤكد أنه صاحب المصلحة الأولى، كونه أحد المرشحين علي مقعد نقيب الصحفيين 

وأشارت الي أننا أمام واقعة مهولة مثبتة بمستند دامغ تطرح أسئلة صادمة ..هل يستطيع البلشي ورفاقه الإجابة عليها بكل شفافية 

1- من الذي اقترح على "البلشي" أن يقترف مثل ذلك الخطاب؟  

2- كيف عرف بتلك الأسماء وما علاقته بهم؟  

3- كيف وقع الاختيار على تلك الأسماء ولماذا؟  

4- هل لأحد المتنافسين في انتخابات حرة أن يختار بنفسه جهة الرقابة القضائية التي يُفترض أن تضفي على العملية الانتخابية قدسية قانونية؟  

6- هل أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة السكرتير العام جمال عبدالرحيم كانوا على علم بذلك الخطاب؟ 

وطالب عدد واسع من أعضاء بـ"الجمعية العمومية"، الجهات المعنية بفتح تحقيق شامل وعاجل في ملابسات هذا الخطاب ، وضمان محاسبة المسؤولين عنه، لأنه انتهاكًا صارخًا لمبادئ النزاهة والشفافية التي يجب أن تكون حجر الزاوية لأي عملية انتخابية.