تقرير برلماني يشكك في جدوى خطط ألمانيا لتقديم حوافز ضريبية للعمالة الأجنبية الماهرة

أثارت خدمة البحوث في البرلمان الألماني (بوندستاج) شكوك كبيرة بشأن الحوافز الضريبية التي تخطط الحكومة الألمانية لتقديمها للعمال الأجانب المهرة.

وجاء في تقرير لخدمة البحوث، والذي كلف بإعداده حزب "تحالف سارا فاجنكنشت"، أنه في حال تفسير القانون على نحو صارم، فإن الموظفين الذين يعملون في ألمانيا من فترة طويلة سوف يتعرضون بذلك لظلم غير مقبول. وأضاف التقرير الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الظلم قد يكون مناسبا وضروريا لتحقيق هدف السياسة الاقتصادية؛ لكنه لم يعد مناسبا".

وفي المقابل أشار الخبراء في الوقت نفسه بوضوح إلى أن المحكمة الدستورية العليا منحت المشرعين في الماضي مساحة أكبر بكثير للتصرف عندما يتعلق الأمر بالإعانات الضريبية. وأشار التقرير إلى أنه إذا تم تطبق معايير التدقيق الضريبي بصورة أكثر سماحة مثلما فعلت المحكمة الدستورية، فإن "المعاملة الضريبية غير المتكافئة يمكن تبريرها"، حيث سيكفي في هذه الحالة ذكر سبب موضوعي للاختلاف الضريبي.

وكجزء من "مبادرة النمو" تخطط الحكومة الألمانية لتقديم حوافز ضريبية للأجانب المهرة للعمل في ألمانيا. وتنص الخطط على إعفاء ضريبي للمهاجرين الجدد من العمال المهرة بنسب 30 و20 و10% من إجمالي أجورهم في السنوات الثلاث الأولى. ويتعين هنا تحديد حد أدنى وأعلى لإجمالي الأجر.

وتشير الحكومة الألمانية إلى أن العديد من الدول الأوروبية الأخرى تستخدم أيضا نماذج مماثلة لجذب العمال الأجانب المهرة الذين تحتاجهم هذه الدول بشدة.

في المقابل ترى خدمة البحوث في البرلمان الألماني أن هذا التبرير ليس كافيا، حيث جاء في التقرير أن هناك "أسبابا معتبرة لتطبيق معيار تدقيق صارمة"، لأن دافعي الضرائب لن يستطيعوا - من بين أمور أخرى - التأثير على ما إذا كانوا سيحصلون على الإعفاء الضريبي أم لا، حيث لن تعد الضرائب تعتمد بذلك على قدرة الأداء المالي.

وقالت فاجنكنشت أن نتيجة التقرير مدمرة بالنسبة للمستشار أولاف شولتس (الحزب الديمقراطي الاشتراكي)، ونائب المستشار روبرت هابيك (حزب الخضر)، ووزير المالية كريستيان ليندنر (الحزب الديمقراطي الحر). وأضافت: "التمييز الضريبي للأجانب سيكون بمثابة مواد ناسفة اجتماعيا!"، مشيرة إلى أن الفكرة تثبت أن الحكومة الاتحادية ليس لديها أي إحساس بالمزاج السائد في البلاد وأن أداءها مزرٍ، وقالت: "يجب على الائتلاف الحاكم أن يتحمل نتاج هذا التمييز الضريبي ضد المواطنين".