رسالة مرسله للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة "الكنز الذى يجب لا يضيع"

فى إطار إهتمام معالى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الواضح والملموس بالإرتقاء بكفاءة العنصر البشرى بقطاع الكهرباء والطاقة .

.لذا فأننى أعرض ما يلى :

طالما كان العنصر البشرى هو قوة مصر الأساسية وكنزهالأهم وكلما تم صقل مهارات هذا العنصر وضبطها كلما أرتفع تأثر مصر فى باقى دول العالم . 

وأحد عناصر تميز هذه القوة المهولة هو قدراتها المهنية والإبداعية ومنذ فجر التاريخ كان المهنى المصرى بإنجازاته شاهداً على إنجازات مصر وإستمر هذا التميز صعوداً وهبوطاً حتى نشئت طوائف الحرف فى الدولة العباسية ثم الدولة المملوكية وكان هذا أحد أسباب قيام السلطان سليم الأول 

سلطان الدولة العثمانية بنقل الحرفين المهرة من مصر لعاصمة السلطنة وكان الحرفى يتم تدريبه مع معلم متقن حتى يصل إلى الدرجة التى تمكنه من القيام

بالعمل وحده ومدن ثم يتم إعتماده من قبدل شيخ الطائفة بعد اختباره وتوصية معلمه وشهادة أخرين على اتقانه ومع نهاية الدولة العثمانية 

ودخول الإحتلال الإنجليزى مصر بدأت هذا التميز الحرفى فى الإضمحلال . 

  هذا السرد التاريخى يهدف لبيان ما كنا فيه وما وصلنا إليه وكما يشهد واقعنا فأنه لا يوجد نظام صارم لإعتماد وتنظيم عمل الحرفى وضمان تأهيله وإتقانه وعليه فإن كثيرياً من المهن يشارك فيها الدخلاء وغير المؤهلين وهذا يهدر كثيراً من الأموال والطاقات ويجعل ما عرف به المهنى المصرى فيمن 

حولنا من الدول من سمعه طيبة تاريخياً وليس واقعاً ومع كل هذا فأمامنا فرصة تاريخيه لوضع نموذج جيد لمجموعة من المهن يتميز فيها المهنة المصرى  

وهو سوق الكهرباء الجديد . 

فى عام 2015 صدر القانون رقم 87 المعروف بإسم قانون الكهرباء الجديد والذى أقر وسمح بمشاركة القطاع الخاص فى نشاطى الإنتاج والتوزيع للطاقة 

الكهربائية وهذا يعنى فتح سوق لدخول القوى العاملة فى مجموعات المهن الموجودة فى النشاطين . 

ولكى نضمن إنضباط هذا السوق من ناحيه تأهيل العاملين فيه ونكسب فرصة إفتتاح سوق جديد يمكن ضبطه من البداية فإن المقترح أن يتم وضع 

 " منظومة لرخص مزاولة المهنة ( الرخص المهنية ) وهذه المنظومة (وللأسف) مطبقة بالفعل فى العديد من دول العالم بما الدول الأفريقية والعربية

 حيث تعمل هذه المنظومة بقطاعات إنتاجية وخدمية مختلفة ومنها قطاع الكهرباء.

وحيث أن المحرك الأول لأى فرد لتطوير نفسة هو الدافع (إثابة أو تهديد) فان الفكرة الأساسية فى المنظومة تتمثل فى تكوين حافز ذاتى للتطوير والإتقان 

بنوع من أنواع التقدير والإثابة أو الحرمان منهما وذلك عن طريق لجنة مركزية من الخبراء فى كل مجال تقوم بإجراء عملية إختبار تشمل المهارات العملية 

والنظرية والأسئلة الشفوية مع تقديم سجل الإنجازات والمؤهلات عند التقدم وتكون هذه الرخصة لها صالحية لمدة 3 سنوات يجيب تجديدها بعد 

نهاية هذه الفترة بناءً على ذات الإختبارات وتنقسم فئات هذه الرخصة إلى : 

➢ مبتدئ

➢ ممارس

➢ محترف

➢ خبير

وبناءً على هذه الفئات تحدد الإثابة المالية لساعة العمل .

وحيث أن إعتماد هذه المنظومة بصفة رسمية على مستوى الدولة يستغرق الكثير من الوقت والإجراءات فإنه يمكن البدء فى تطبيق هذه المنظومة 

على العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء ويتم اختيار مهنة واحدة كمشروع تجريبى حتى يتم نشر ثقافة الترخيص 

والإعتماد بين كل أطراف مرفق الكهرباء . 

علماً بأن العديد من المكاتب الإستشارية العالمية تطلب من الشركات المحلية المتعاملة معها إعتماد من جهة رسمية للمهنيين المشاركين فى المشاريع مما 

توفره هذه المنظومة ومن الأفضل وضع منظومة التأهيل بالتوافق مع المعايير المهنية الإوروبية حتى يمكن للحاصل على الترخيص للعمل فى دول الإتحاد 

الإوروبى مما يُمكن الدولة من تصدير العمالة بعد استيفاء إحتياجاتها .ا