الدستورية العاليا في ألمانيا: إصلاح القانون الانتخابي غير دستوري جزئيا

قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، بأن الإصلاح الذي طبقه الائتلاف الحاكم الحالي على قانون الانتخابات العامة غير دستوري جزئيا. ويتعلق الأمر بإلغاء ما يسمى بشرط التفويض الأساسي في القانون الانتخابي الجديد.

وبناء على هذا الشرط تدخل الأحزاب إلى البرلمان الاتحادي (بوندستاج) بناء على قوة نتيجة الصوت الثاني؛ فحتى لو كان الحزب أدنى من عتبة الـ5%، ولكنه فاز بثلاثة مقاعد مباشرة على الأقل، يمكنه دخول البرلمان. وقد أعادت المحكمة الآن تطبيق هذا الشرط لحين إقرار المشرعين لائحة جديدة.

وتم تداول الحكم بالفعل عبر الإنترنت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين. وكانت وثيقة الحكم متاحة مؤقتا على الموقع الإلكتروني لأعلى محكمة في ألمانيا وتحدثت عنها العديد من وسائل الإعلام. ولا تزال ملابسات نشر الحكم غير واضحة.

ودخلت اللائحة الجديدة التي أقرها الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، حيز التنفيذ في يونيو 2023، ومن المفترض تطبيقها للمرة الأولى في الانتخابات العامة المقررة العام المقبل. ويهدف الإصلاح إلى تقليص حجم البرلمان الألماني بشكل كبير بواقع 100 عضو إلى 630 برلمانيا كحد أقصى.

ولتحقيق ذلك، ألغى الائتلاف الحاكم بإلغاء المقاعد المعلقة أو التعويضية. وتتشكل المقاعد المعلقة عندما يفوز أحد الأحزاب بالعديد من الأصوات الأولى المخصصة للأفراد، ويحقق بذلك عددا من المقاعد المباشرة في البرلمان يفوق ما يحققه من الصوت الثاني المخصص للحزب، أما المقاعد التعويضية فيتم توزيعها على الأحزاب التي لم تحصل على مقاعد معلقة حتى يتم ضمان تمثيل البرلمان للنسبة الفعلية بين الأحزاب.

وفي المقابل، ترى الدستورية العليا أن إلغاء المقاعد المعلقة أو التعويضية الذي طبقه الائتلاف الحاكم الحالي متوافق مع الدستور.