قيس سعيد يعلن ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التونسية

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الذي تولى منصبه في 2019، الجمعة أنه سيترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في السادس من تشرين الأول/اكتوبر.
وقال سعيد الذي يحتكر كامل السلطات منذ صيف 2021 في مقطع مصور بثته الرئاسة، "أعلن رسميا ترشحي للانتخابات الرئاسية يوم السادس من اكتوبر (تشرين الأول) القادم لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية".
ومتحدثا من منطقة تطاوين في جنوب تونس، اكد سعيد أنه يلبي بذلك "الواجب الوطني المقدس" حيث "لا مجال للتردد".
واضاف "أدعو الجميع ممن سيقومون بالتزكية الى الانتباه من كل اشكال الاندساس والمغالطة (...) والى أن لا يقبلوا بأي مليم من أي جهة كانت، ومن قبل حتى بمليم واحد فأنا منه براء"، مؤكدا التعويل "على قدراتنا الذاتية وحدها".
وفي صيف العام التالي أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة للغاية، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات وأدّى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي مطلق.
ومنذ ربيع عام 2023، سجن المعارضون البارزون بمن فيهم زعيم حزب النهضة الإسلامي المحافظ راشد الغنوشي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
منذ شباط/فبراير الماضي، سجن نحو عشرين معارضا وشخصية وصفهم سعيد بـ"الإرهابيين" و"اتهموا بالتآمر على أمن الدولة".
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيد مؤكدة أنه "يقمع الحريات في البلاد"، لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريات مضمونة".
والخميس قضت محكمة تونسية بالسجن ثمانية اشهر على لطفي المرايحي، المعارض الذي عبر عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية والموقوف منذ بداية تموز/يوليو، اضافة الى منعه من الترشح مدى الحياة للانتخابات، وفقا لوسائل اعلام محلية.
وأوقف المرايحي (64 عاما) الامين العام لحزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري"، وهو حزب يساري يعارض سياسات سعيد، في 3 تموز/يوليو الفائت.
وعبر العديد من السياسيين المعارضين لسعيد عن نيتهم الترشح بينهم من هم في السجن اضافة الى آخرين ملاحقين، على غرار عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري والموقوف منذ 25 شباط/فبراير 2023 بتهمة "التآمر على أمن الدولة". وكان أعلن حزبه ترشحه في آذار/مارس الفائت، لكنه قرّر الخميس سحبه.
كما عبر زعيم حزب "العمل والانجاز" عبد اللطيف المكي، وهو قيادي بارز سابق في حركة النهضة، عن نيته الترشح لهذه الانتخابات في نهاية حزيران/يونيو.
ونددت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" في بيان مشترك أصدرتاه في 30 أيار/مايو بـ"تصعيد" السلطات التونسية "قمعها" ضد الإعلام وحرية التعبير وبتوجّه لـ"قضاء منهجي على آخر مكتسبات ثورة 2011".