محمود سامح همام يكتب : مؤتمر الأطراف "COP28" ذو مخرجات استثنائية
عُقد في دبي عاصمة دولة الأمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف “COP28” لعام 2023 ، كمنصة حيوية للتفاوض واعتماد الاتفاقات الرامية لمكافحة التغير المناخي والتكيف مع تأثيراته، وعُقد المؤتمر في الفترة مبين 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، واستضاف نحو قاعدة ضخمة من المشاركين تضم 70 ألف من قادة العالم وممثلين عن القطاعين العام والخاص، وفي ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها العالم بسبب التغيرات المناخيةً، وبذلك يهدف المؤتمر بشكل رئيسي إلى التحول الطاقي وتقليل الإنبعاثات بشكل ملموس قبل عام 2030، وشهد المؤتمر لهذا العام تحقيق إنجازات غير مسبوقة تمركزت حول تمويلات مناخية ضخمة من شأنها خلق مستقبل أمن للمناخ العالمي.
سلسلة استثنائية من الإنجازات لمؤتمر “COP28”
في حقيقة الأمر كان هناك بعض من علامات الاستفهام بعد انعقاد مؤتمر COP27 التي تتمحور حول ( من يمول هذا الصندوق ؟ وكيف يمول هذا الصندوق وما القنوات الخاصة بتقديم التمويل؟) ، وكان لمؤتمر COP28 الأجابة على تلك الأسئلة حيث ساهمت في ملء الخانة الناقصة للتنفيذ الفعلي لصندوق الخسائر والأضرار كما انه بمثابة خطوة مكملة للعديد من النسخ السابقة للمؤتمر ، حيث قام المؤتمر بالعديد من التعهدات تتمثل في الأتي :
• كان أبرزها توحيد جهود كافة الأطراف المعنية لتدشين حقبة غير مسبوقة من العمل المناخي، جاء على رأسها جذب التمويلات لدعم جهود التكيف وسد حاجة صندوق الخسائر والأضرار.
• وانفردت النسخة ال 28 من المؤتمر حشد للمناخ أكثر من 83 مليار دولار كتمويلات مالية تجاه العمل المناخي في الأيام الخمسة الأولى، وهو انجاز قياسي جديد وذلك بالطبع سوف يؤمن نوعاً ما حالات التغير المناخي أياً كانت.
• وتم اعلان بدعم تاريخي حيث قامت رئاسة المؤتمر بتيسير التوصل إلى اتفاق تاريخي لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار لتأثيرات المناخ، حيث تم بالفعل التعهد بمبلغ 726 مليون دولار.
• بالأضافة إلى الإعلان عن تمويل بقيمة 3.5 مليار دولار لتجديد أرصدة صندوق المناخ الأخضر (GCF تنفيذياً لما اُتفق عليه في كانكون بالمؤتمر ال 16 للأطراف.
• وعلى وجه الخصوص قامت الدولة المستضيفة للمؤتمر (الأمارات العربية المتحدة) بخطوات بتعهدات استثنائية حيث أنها تعهدت بتمويل قيمته 200 مليون دولار لمساعدة الدول الأكثر ضعفا من خلال حقوق السحب الخاصة وتنفيذ مرام المؤتمر، كما تعهدت بتقديم تمويل بقيمة 150 مليون دولار لتمويل حلول الأمان المائي. بالإضافة إلى إطلاقها صندوقاً لتحفيز التمويل المناخي (ALTÉRRA) بقيمة 30 مليار دولار، ويسعى الصندوق إلى حشد تمويل بقيمة 250 مليار دولار إضافية، وذلك كانت دفعة إيجابية لدعم المؤتمر مما يصنع لدبي مكانة راسخة بين الأمم وجعلها رائد للحد من التغير المناخي في العالم واستلامها راية القيادة من الأمم المتحدة كونها ذو قيادة وتأثير قوي.
ختاماً، يمكننا التوصية بوجوب تشجيع التطوير والاعتماد على الابتكارات المالية لتعزيز التمويل المناخي لتعويض الثغرات التي وُجدت في مؤتمر الأطراف ال 28 وتحقيق المرام المنشود، يمكن أن تشمل هذه الابتكارات تقنيات مثل التمويل الجماعي والتمويل اللامركزي والتكنولوجيا المالية (فينتك). تساهم هذه الأدوات الجديدة في توسيع قاعدة المستثمرين وتيسير الوصول إلى التمويل المناخي.
• وكمساهمة لزيادة الطاقة المتجدد وجعلها طاغية وسائدة على الطاقة غير المتجددة فالعالم، فعلينا تشجيع الاستثمار الأخضر الاجتماعي.، كما ينبغي تعزيز الاستثمار في المشاريع التي تجمع بين الأبعاد البيئية والاجتماعية. يمكن أن يشمل ذلك استثمارات في مجالات مثل الزراعة المستدامة والتنمية الحضرية الذكية والتوسع في الوظائف الخضراء. يمكن أن تساهم هذه الاستثمارات في معالجة التحديات المناخية والاجتماعية في نفس الوقت.كما أنه من الآليات المقترحة لدعم التمويل المناخي،يمكننا تعزيز التمويل المناخي من خلال تطوير أدوات تمويل جديدة مثل السندات الخضراء والقروض المناخية والتأمين المناخي. يوفر توفر هذه الأدوات فرصًا للمستثمرين للاستثمار في المشاريع البيئية وتحويل المخاطر المناخية بطرق مبتكرة
