مقالات
خريف القارة “العجوز”.. إلي أين !! بقلم : خالد محسن
حجم الخط:
»» هل تدفع أوروبا ثمن الانحياز للصراعات على حساب المواطن؟!
•••
ظلت القارة الأوروبية لسنوات طويلة بمنأي عن الحصاد المر للأزمات،التي اسهمت كطرف أصيل وبطريقة أو بأخرى في صناعتها واستثمار آثارها وتداعياتها.
ومع تعقد المشهد الراهن ،واستمرار الحرب “الروسية الأوكرانية” والصراع “الأمريكي الإيراني” وتداعيات أزمات الشرق الأوسط تغير الحال كثيرا،مع اتجاهات الكيانات الدولية الكبري في تفكيك مشهد القطب الأوحد و”ذيوله”.
والآن تعايش أوروبا المفارقة التاريخية والسياسية؛ فالقارة التي طالما قدّمت نفسها باعتبارها نموذجاً للاستقرار والرفاه، تواجه اليوم أسئلة صعبة حول كلفة الانحيازات السياسية والصراعات الممتدة.
ولم تكن أوروبا تتخيل، وهي تراقب من بعيد عواصف الاضطراب التي اجتاحت مناطق عديدة من العالم، أن تهبّ الرياح ذات يوم على شواطئها، وأن تتحول القارة العجوز نفسها إلى ساحة للأسئلة القلقة والمخاوف المتصاعدة.
فها هي مؤشرات الغضب الاجتماعي، والضغوط الاقتصادية، وتراجع مستويات المعيشة، تعيد إلى الواجهة مشهداً أوروبياً مختلفاً؛ مشهداً تتداخل فيه السياسة بالاقتصاد، والأمن بحياة المواطن اليومية، فيما يبدو أن طوفان الربيع الأوروبي قد بدأ يطرق أبواباً ظن كثيرون أنها محصنة ضد المفاجآت.
ولعل المفارقة الأكثر دلالة أن أوروبا التي انشغلت طويلاً بتقديم الدروس للآخرين حول الديمقراطية والاستقرار والرفاه، واليوم تجد نفسها أمام اختبار داخلي صعب ،فشبح ما يمكن تسميته مجازاً بـ«الخريف العربي» لا يحضر بوصفه تكراراً لتجربة بعينها، وإنما باعتباره رمزاً لحالة من القلق الشعبي وتراجع الثقة واتساع الفجوة بين المواطن وصانع القرار.
• توصيف حقيقة المشهد:
المشهد الأوروبي الراهن ليس أزمة عابرة يمكن احتواؤها بقرارات مؤقتة، بل هو نتاج تراكمات متشابكة،فقد أرهقت الصراعات الطويلة الاقتصادات، وفرضت الأزمات الجيوسياسية أثماناً باهظة، بينما وجد المواطن الأوروبي نفسه في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء والسكن والخدمات.
وفي الوقت الذي انشغلت فيه بعض الحكومات الأوروبية بحسابات النفوذ والتحالفات والصراعات الدولية، كان المواطن يسأل سؤالاً أكثر بساطة وعمقاً: من يدفع الثمن؟.
إن أخطر ما في الأزمات الاقتصادية ليس ارتفاع الأرقام فحسب، بل تحوّلها إلى ضغوط يومية تمس حياة الناس، وتدفع الطبقات الوسطى إلى حافة القلق، وتزيد من شعور الفئات الأقل دخلاً بالتهميش. وعندما يصبح المواطن عاجزاً عن فهم العلاقة بين القرارات السياسية الكبرى ومعاناته اليومية، تبدأ الثقة في التآكل، ويصبح صندوق الانتخابات ساحة للاحتجاج، وتجد التيارات المتطرفة والشعبوية أرضاً خصبة للتمدد.
• شتاء مظلم وحلول مؤجلة:
لم يعد الحديث عن «شتاء مظلم» مجرد استعارة أدبية في القاموس الأوروبي، بل أصبح تعبيراً عن مخاوف حقيقية من مستقبل اقتصادي وسياسي غير واضح المعالم، فالأزمات المتلاحقة كشفت هشاشة بعض الخيارات التي بُني عليها النموذج الاقتصادي الأوروبي، وأظهرت أن الاعتماد المفرط على الخارج في الطاقة والمواد الخام وسلاسل الإمداد يمكن أن يتحول، في لحظة ما، إلى نقطة ضعف استراتيجية.
لكن الأزمة الأعمق تكمن في أن الحلول نفسها تبدو مؤجلة أو محدودة التأثير. فزيادة الإنفاق الحكومي تفرض أعباء جديدة، وسياسات التقشف تثير غضب الشارع، ورفع الضرائب يضغط على الأسر والشركات، بينما يؤدي التردد في اتخاذ قرارات جذرية إلى إطالة عمر الأزمة.
إن أوروبا تقف اليوم أمام معادلة صعبة: كيف تحافظ على طموحاتها السياسية ومكانتها الدولية، دون أن يدفع المواطن وحده فاتورة هذه الطموحات؟.
• الضغوط الاقتصادية.. حين تصبح السياسة عبئاً على المواطن:
لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة، ولا يمكن إقناع المواطن بأن ما يحدث في الخارج لا علاقة له بما يحدث داخل منزله. فكل صراع طويل، وكل عقوبة اقتصادية، وكل اضطراب في أسواق الطاقة، يمكن أن يجد طريقه في النهاية إلى فاتورة الكهرباء، وأسعار الغذاء، وفرص العمل.
لقد اكتشف المواطن الأوروبي أن العالم لم يعد بعيداً عنه، وأن الجغرافيا السياسية ليست مجرد نقاش يدور في قاعات المؤتمرات، بل قد تتحول إلى عبء مباشر على دخله ومستوى معيشته.
وهنا يبرز السؤال المشروع: هل أخطأت بعض الحكومات الأوروبية عندما منحت الانحياز للصراعات مساحة أكبر من اهتمامها بحماية استقرار مواطنيها الاقتصادي والاجتماعي؟.
ليس المقصود أن تنعزل الدول عن العالم أو تتخلى عن مسؤولياتها الدولية، وإنما أن تدرك أن السياسة الخارجية الناجحة تبدأ من جبهة داخلية قوية. فلا نفوذ خارجياً مستداماً دون اقتصاد متماسك، ولا دور دولياً مؤثراً في ظل مواطن يشعر بأنه آخر من تُراعى مصالحه.
•حقائق لا يمكن تجاهلها:
تشير الوقائع إلى أن قطاعات اقتصادية عديدة في أوروبا واجهت ضغوطاً قاسية، وأن آلاف الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، أصبحت أكثر عرضة للإغلاق أو التعثر تحت وطأة ارتفاع التكاليف وتباطؤ النمو.
وفي المقابل، تتسع دائرة القلق الاجتماعي مع ارتفاع تكاليف الحياة وتراجع القوة الشرائية في بعض المجتمعات.
إن إفلاس الشركات ليس مجرد خبر اقتصادي عابر؛ فخلف كل شركة تتوقف عن العمل عائلات تفقد مصادر دخلها، وشباب تتراجع أمامهم فرص المستقبل، ومدن صغيرة تفقد جزءاً من حيويتها الاقتصادية.
كما أن تزايد معدلات الفقر أو خطر الوقوع فيه يمثل إنذاراً أشد خطورة، لأنه يضرب أحد أهم أسس العقد الاجتماعي الأوروبي؛ ذلك العقد الذي قام لعقود على وعد الرفاه والاستقرار وتكافؤ الفرص.
وحين تبدأ الطبقة الوسطى، التي تمثل صمام الأمان في أي مجتمع، في الشعور بالخوف على مستقبلها، فإن المسألة لم تعد اقتصادية فقط، بل تصبح قضية سياسية واجتماعية وأمنية في آن واحد.
•أخطاء سياسية واقتصادية وأمنية:
ربما يكون من التبسيط اختزال الأزمة الأوروبية في قرار واحد أو حرب واحدة أو حكومة بعينها، لكن من الصعب أيضاً إنكار أن تراكم الأخطاء السياسية والاقتصادية والأمنية ساهم في تعقيد المشهد.
لقد كشفت السنوات الماضية عن الحاجة إلى مراجعة كثير من المسلمات: الاعتماد على مصادر خارجية، وضع الاقتصاد في خدمة الصراع، التوسع في العقوبات دون حساب كافٍ للارتدادات الداخلية، وتأجيل الإصلاحات الاقتصادية الصعبة.
كما أن الخلط بين المصالح الاستراتيجية والاندفاع السياسي قد يجعل الدول تخسر في الداخل ما تحاول تحقيقه في الخارج، فالمواطن لا يقيس نجاح حكومته فقط بما تحققه من مواقف دولية، وإنما بما توفره له من أمن اقتصادي وفرصة عمل وحياة كريمة ومستقبل واضح لأبنائه.
• طوفان الربيع الأوروبي:
ربما لا يأتي الربيع الأوروبي على الصورة التقليدية للثورات، لكنه قد يظهر في أشكال جديدة: احتجاجات اجتماعية، وإضرابات واسعة، وصعود أحزاب احتجاجية، وتراجع الثقة في المؤسسات التقليدية.
وفي تصوري أن «الطوفان» الحقيقي يبدأ عندما تتراكم قطرات الغضب الصغيرة دون أن تجد من يصغي إليها. وعندما يشعر الناس بأن أصواتهم لا تصل إلى مراكز القرار، فإنهم يبحثون عن طرق أخرى للتعبير عن رفضهم.
وهنا تكمن خطورة اللحظة الأوروبية؛ فالقارة التي نجحت طويلاً في بناء مؤسسات قوية تواجه الآن تحدياً جديداً يتمثل في استعادة الثقة بين المواطن والدولة.
• مستقبل مظلم.. أم فرصة لتصحيح المسار؟:
قد يبدو المستقبل مظلماً إذا استمرت السياسات ذاتها، واستمر التعامل مع الأزمات بمنطق المسكنات المؤقتة. فالعالم يتغير بسرعة، والتحديات الاقتصادية تتعقد، والمجتمعات لم تعد مستعدة للصبر بلا نهاية.
لكن كل أزمة تحمل في داخلها فرصة للمراجعة، وأوروبا تملك من الخبرات والمؤسسات والقدرات ما يؤهلها لتصحيح المسار، إذا امتلك صانع القرار الشجاعة للاعتراف بأن الأولوية يجب أن تكون للإنسان.
إن أوروبا بحاجة إلى فلسفة سياسية جديدة توازن بين المصلحة الوطنية والمسؤولية الدولية، وبين الطموح “الجيوسياسي” والاستقرار الاجتماعي، وبين دعم الحلفاء وحماية المواطن.
فلا معنى لقارة قوية في الخارج إذا كان مواطنوها يشعرون بالضعف في الداخل، ولا قيمة لنفوذ سياسي عابر للحدود إذا كان ثمنه انهيار الثقة داخل الحدود.
لقد علمتنا تجارب التاريخ أن الشعوب قد تتحمل الصعاب، لكنها لا تتحمل طويلاً غياب الأمل.
وبين طوفان ربيع أوروبي محتمل وشبح خريف اقتصادي واجتماعي يلوح في الأفق، يبقى السؤال مفتوحاً أمام القارة العجوز:
هل تستيقظ أوروبا قبل أن تتحول أزماتها المتفرقة إلى عاصفة واحدة؟.
إن المستقبل لا يُصنع بالانحياز الأعمى، ولا بإدارة الأزمات من خلف المكاتب، وإنما بالقدرة على الإنصات إلى نبض المواطن. وربما تكون الرسالة الأهم التي تحملها اللحظة الأوروبية اليوم هي أن الدول التي تنسى مواطنيها في زحام الصراعات، قد تكتشف متأخرة أن المعركة الحقيقية كانت تدور في الداخل.
فهل يكون الربيع الأوروبي بداية لطوفان الغضب، أم بداية لصحوة سياسية تعيد ترتيب الأولويات قبل أن يصبح الشتاء أكثر ظلمة؟.
