عبدالحى عطوان يكتب : كامل الوزير على صفيح ساخن.. 688 مليار جنيه تحت المجهر، نواب يطالبون برحيله وآخرون يدافعون عنه.. والإعلام منقسم والقطارات تحصد الأرواح.. فمن يحاسب الوزير؟

لم تعد القضية مجرد حادث قطار يقع، فتُشكل لجنة للتحقيق، أو لأقصى الحقائق أو اصوات برلمانيه. تنادى بالحساب او اصدار بيانات التعزية، ثم تُطوى الصفحة حتى تقع كارثة جديدة. القضية أصبحت أكبر من ذلك بكثير؛ إنها قضية مسؤولية سياسية، وأرواح مواطنين، ومليارات أُنفقت على تطوير مرفق حيوي، بينما لا تزال التساؤلات تتردد حول مدى انعكاس هذا الإنفاق على سلامة الركاب.

منذ تولي الفريق كامل الوزير حقيبة النقل عام 2019، ارتبط اسمه بمشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية، لكنه واجه في المقابل انتقادات حادة عقب حوادث القطارات والطرق، كان أبرزها حادث قطاري طهطا عام 2021، وحادث الطريق الإقليمي بالمنوفية عام 2025، وصولًا إلى حادث العياط الأخير في نوفمبر 2026.

وتزداد أهمية هذه الحوادث مع الأرقام التي طُرحت داخل البرلمان، والتى بلغت نحو 688 مليار جنيه من القروض والتمويلات المرتبطة بقطاع النقل

وفي المقابل، أعلن كامل الوزير أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في 10 نوفمبر 2026، أن الوزارة سددت قروضًا بقيمة 870 مليون دولار من مواردها،ولعل أبرز ما يؤخذ على الوزير ليس وقوع الحوادث وحدها، وإنما طريقة التعامل مع المطالبات بتحمل المسؤولية السياسية. أو طريقة تعامله مع الناس المكلومه أو الاعلام

فالمسؤولية لا تعني بالضرورة أن الوزير تسبب شخصيًا في الحادث، لكنها تفرض عليه تقديم كشف حساب واضح عن السياسات والرقابة ونتائج الإنفاق، بدلًا من الاكتفاء بالحديث عن الإنجازات أو محاسبة المسؤولين التنفيذيين.

ومع الحادث الاخير قطار العياط برزت أصوات برلمانية تطالب بمساءلة وزير النقل، من بينها النائب عبدالعليم داود، الذي طالب بإقالة الوزير وإجراء تحقيق شامل ومستقل في أسباب الحادث، والنائب حسام حسن، الذي أثار تساؤلات حول مليارات القروض والاستثمارات المخصصة لتطوير السكك الحديدية ومدى انعكاسها على معدلات الأمان.او النائب عمرو عويضة الذى تقدم بطلب إحاطة لمحاسبة الوزير أو النائب مصطفى مزيرق الذى طالب بإقالته ونقلت عنه الجزيرة البيان كما طالب النائب حسين هريدي باستدعاء الوزير إلى البرلمان للكشف عن أوجه إنفاق المليارات، بينما تقدمت النائبة أسماء حجازي بطلب إحاطة موسع تناول تكرار الحوادث، وكفاءة منظومة الإشارات والصيانة، والقروض والمديونيات، والمسؤولية السياسية والإدارية، مع المطالبة بفحص شامل لبرامج التطوير.

وهنا يبرز السؤال الأهم: هل يكفي أن ننفق المليارات ونفتتح المشروعات، أم أن المعيار الحقيقي للنجاح هو أن يصل المواطن إلى منزله سالمًا؟

على الجانب الآخر، برزت مواقف داعمة للوزير من نواب من بينهم عبداللطيف أبو الشيخ، ونادر الخبيري، وثروت سويلم، ومصطفى بكري، وعلاء الحديوي، وفيصل الشيبانى الذين ارتبطت أسماؤهم بمواقف مساندة للوزير والإشادة بجهوده ومشروعات التطوير، مع التأكيد على أهمية عدم تجاهل الإنجازات عند تقييم الأداء.

وهنا تكمن المفارقة؛ فبينما يطالب نواب بمحاسبة الوزير وكشف أوجه القصور، يختار آخرون إعلان المساندة والإشادة، وكأن الاعتراف بالإنجازات يتعارض مع حق البرلمان في المحاسبة!

ولم يكن المشهد الإعلامي بعيدًا عن هذا الانقسام، فقد تصدى الإعلامي أحمد موسى للدفاع عن كامل الوزير عقب حادث العياط، متسائلًا عما إذا كان الوزير مطالبًا بقيادة القطار بنفسه، ومعتبرًا أن تغيير الوزير وحده لن يمنع وقوع الحوادث، وأن الأزمة تتعلق بمنظومة الإدارة والتشغيل والرقابة.

وفي المقابل، فتحت برامج إعلامية أخرى المجال أمام الأصوات البرلمانية المطالبة بالمساءلة، ومن بينها برنامج «الحكاية» للإعلامي عمرو أديب، الذي استضاف النائب حسين هريدي لعرض موقفه المطالب بتحمل المسؤولية السياسية.

وبين هذا وذاك، يبقى السؤال عن وظيفة الإعلام في مثل هذه الأزمات: هل ينحاز إلى الدفاع عن المسؤول أم إلى حق المواطن في المعرفة والمحاسبة؟ فالإعلام ليس مطالبًا بإدانة الوزير قبل انتهاء التحقيقات، لكنه ليس مطالبًا أيضًا بتحويل الإنجازات إلى حصانة ضد النقد، أو اعتبار كل مطالبة بالمحاسبة استهدافًا للدولة.

والحقيقة لا يمكن إنكار ما شهدته شبكة الطرق والسكك الحديدية من مشروعات تطوير، برغم مازالت اغلب القطارات تفتقد الحياة الآدمية للسفر خاصة قطارات الصعيد الاسبانى والروسي وVip لكن السؤال الذي لم يحصل المواطن على إجابة شافية عنه هو: ما حجم الأموال التي أُنفقت بالفعل على وسائل الأمان والإشارات والصيانة؟ وما نتائجها؟ ولماذا تتكرر الحوادث رغم هذه الاستثمارات؟ وماقصة اغلاق 500 مزلقان ورفض تطويرهم على شريط السكه الحديد منهم مزلقان طهطا والمسمى مزلقان الموت

والخلاصة ..ليس من المنطق أن يتحول الحديث عن الإنجازات إلى وسيلة لإغلاق باب النقد، أو أن تصبح المطالبة بالمحاسبة اتهامًا لمن يطرحها، فالمسؤول الناجح لا يخشى كشف الحساب، ولا ينبغي أن يكون حجم الإنفاق بديلًا عن قياس النتائج.

وفى النهاية …إن الدفاع عن الدولة لا يعني الدفاع المطلق عن المسؤول، كما أن محاسبة الوزير ليست هجومًا على إنجازات الدولة. فالمناصب مسؤولية وليست حصانة، والنجاح لا يُقاس بعدد المشروعات التي تُفتتح، وإنما بمدى تحقيقها الغاية التي أُنشئت من أجلها.

ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يجيب عنه البرلمان قبل الحكومة: هل نحن أمام مجلس يحاسب الوزير باسم الشعب، أم أمام أصوات تتسابق إلى دعمه بينما لا تزال أسر الضحايا تنتظر الإجابات؟

فأرواح المصريين أغلى من المناصب، وأكبر من المجاملات، وأهم من كل خطابات الإشادة.