حقوقيون يطالبون بوضع قطارات الصعيد على رأس أولويات الدولة.. ويحذرون من تكرار حوادث السكك الحديدية
تصاعدت المطالبات الحقوقية بضرورة وضع قطارات الصعيد ضمن أولويات اهتمامات الدولة، في ظل تزايد المخاوف بشأن مستوى الأمان والسلامة بهذا المرفق الحيوي، الذي يعتمد عليه آلاف المواطنين يوميًا في التنقل بين محافظات جنوب مصر، خاصة مع تكرار الحوادث والأعطال التي تثير حالة من القلق والاستياء بين المواطنين.
وجاءت هذه المطالبات عقب حادث قطار العياط وما صاحبه من مشاهد صعبة خلال عمليات الإنقاذ، وسط ما أثير بشأن تعطل ونش الإنقاذ وانقطاع السلك المخصص لرفع القطار، إلى جانب تعطل بعض الأجهزة والمعدات المعنية بالتعامل مع الحادث، وهو ما أعاد فتح ملف جاهزية منظومة السكك الحديدية للتعامل مع الطوارئ.
ولم تتوقف المخاوف عند هذا الحد، إذ أثار تصاعد أدخنة كثيفة من قطار روسي متوقف بإحدى محطات محافظة سوهاج حالة من الهلع بين الركاب والمواطنين، وأعاد إلى الواجهة تساؤلات عديدة حول مستوى الصيانة والسلامة الفنية للقطارات، لا سيما أن السكك الحديدية تمثل شريانًا أساسيًا لنقل أبناء الصعيد، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار وسائل المواصلات الأخرى، التي أصبحت تمثل عبئًا إضافيًا على محدودي الدخل.
وفي السياق ذاته، طالب مدير مؤسسة حماية لحقوق الإنسان بضرورة التعامل بحسم مع أوجه القصور والمشكلات التي تواجه منظومة السكك الحديدية، والعمل على وضع حلول جذرية تمنع تكرار مثل هذه الوقائع، مع ضرورة تحري الدقة والمسؤولية في التصريحات الرسمية، بما يسهم في طمأنة المواطنين وتعزيز الثقة بين الشارع ومؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن التناقض بين بعض التصريحات والواقع الذي يلمسه المواطن على الأرض من شأنه أن يثير حالة من الاستياء، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قدرًا كبيرًا من الشفافية والمصارحة، بعيدًا عن تجميل الحقائق أو تقديم وعود لا تنعكس على أرض الواقع.
وشدد مدير المؤسسة على أن مسؤولية الحفاظ على الوطن تتطلب من كل مسؤول أداء واجبه وتحمل مسؤولياته، مؤكدًا أن المناصب والأشخاص زائلون، بينما يبقى الوطن ومؤسساته، وأن حماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامتهم يجب أن تأتي في مقدمة الأولويات، دون مجاملات أو تهاون في مواجهة أوجه التقصير.
كما دعا إلى ضرورة توحيد الصفوف وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، والوقوف خلف مؤسساتها والقيادة السياسية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرًا إلى ما تشهده المنطقة من حروب واضطرابات وتوترات على مختلف الحدود، وما تفرضه هذه الظروف من ضرورة التكاتف والحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر وشعبها يستحقان منظومة نقل آمنة ومتطورة، وأن حماية أرواح الركاب ليست مجرد مطلب حقوقي، بل مسؤولية وطنية تستوجب تحركًا جادًا ومحاسبة المقصرين، حتى لا تتحول الحوادث والأعطال المتكررة إلى مشاهد معتادة في حياة المواطنين.
