تحذير إيراني شديد اللهجة لواشنطن.. طهران تضع رفع العقوبات والحصار شرطاً أساسياً للعودة إلى طاولة المفاوضات

في تطور جديد يعكس استمرار التوتر بين طهران وواشنطن، جددت إيران تمسكها بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية وإنهاء الحصار البحري المفروض عليها قبل الانتقال إلى أي تفاهمات سياسية أو مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤكدة أن استمرار الضغوط والتهديدات العسكرية لن يمهد الطريق أمام تسوية دبلوماسية مستقرة.

وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد المواجهة بين البلدين واستمرار الاتصالات غير المباشرة عبر وسطاء إقليميين في محاولة للتوصل إلى تفاهمات تضع حداً للتصعيد وتمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية أوسع.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريحات سابقة أن إنهاء الحصار البحري وتلبية المطالب الإيرانية يمثلان شرطاً أساسياً للمضي قدماً في المسار الدبلوماسي مشدداً على أن بلاده لا يمكن أن تقدم التزامات من جانب واحد في ظل استمرار الضغوط الأمريكية.

وتتمسك طهران كذلك بالإفراج عن أصولها المالية المجمدة وتخفيف العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية إلى جانب وقف المواجهات العسكرية على مختلف الجبهات.

وفي المقابل لا تزال واشنطن تتمسك بمواقفها المتعلقة بالملف النووي الإيراني والضمانات الأمنية وشروط إنهاء التصعيد وهو ما يجعل المفاوضات أمام تحديات معقدة تتجاوز مجرد تبادل التصريحات السياسية.

وتزداد أهمية هذا التطور في ظل الدور الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية في تقريب وجهات النظر بين الطرفين حيث تتواصل الجهود الدبلوماسية لتجنب تجدد المواجهات العسكرية التي قد تمتد تداعياتها إلى أمن الخليج وممرات الطاقة والتجارة الدولية.

ويرى أن المشهد الحالي يضع المنطقة أمام مسارين متعارضين أولهما التوصل إلى تفاهمات متبادلة تضمن خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار والثاني استمرار سياسة الضغوط والتهديدات بما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.

وتبقى القضية الأهم أن أي مواجهة عسكرية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران لن تكون محصورة بالضرورة في حدود الطرفين بل قد تمتد آثارها إلى أمن المنطقة والاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والملاحة الدولية.

أيمن بحر

المعركة الدبلوماسية بين واشنطن وطهران لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة ويبقى الحل السياسي وتغليب لغة الحوار الطريق الذي يمكن أن يجنب شعوب المنطقة مزيداً من الخسائر والتوترات