برلمان وأحزاب
النائب علاء الحديوي: إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» يعزز كفاءة المشروعات القومية ويدعم تحقيق الاكتفاء الذاتى
عضو مجلس النواب: القانون يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم الإنتاج واستثمار موارد الدولة بكفاءة أكبر

حجم الخط:
أكد النائب علاء الحديوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير مؤسسات الدولة، ويعكس توجهًا واضحًا نحو بناء كيانات أكثر قدرة على إدارة المشروعات القومية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة بكفاءة واحترافية.
وقال الحديوي إن جهاز مستقبل مصر نجح خلال السنوات الماضية في تقديم نموذج عملي للإدارة الفاعلة للمشروعات الكبرى، خاصة في مجالات استصلاح الأراضي والتوسع الزراعي، إلى جانب دوره في دعم منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، بما أسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية في توفير العديد من السلع الاستراتيجية.
وأضاف أن مشروع القانون يمنح الجهاز بنية تنظيمية أكثر تطورًا تتناسب مع حجم المهام الموكلة إليه، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز، ورفع كفاءة إدارة المشروعات، وتعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على تحسين الأداء وتحقيق أفضل استثمار للموارد والإمكانات المتاحة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة الحالية تتطلب دعم الكيانات الوطنية القادرة على تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة، مؤكدًا أن جهاز مستقبل مصر أصبح أحد المحاور الرئيسية في تنفيذ رؤية الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية، وإنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة، والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويفتح مجالات جديدة للتشغيل والاستثمار.
وأوضح الحديوي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل تنفيذ رؤية طموحة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، من خلال إطلاق مشروعات قومية تستهدف تنمية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يجعل تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الجهاز ضرورة تواكب حجم الإنجازات والتحديات.
واختتم النائب علاء الحديوي تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قوي ومستدام، مشددًا على أن مجلس النواب يساند كل التشريعات التي تسهم في رفع كفاءة مؤسسات الدولة، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين في إطار رؤية الجمهورية الجديدة.








