ميشيل الجمل: إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» نقلة نوعية لتعزيز الأمن الغذائي وتسريع تنفيذ المشروعات القومية

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة نحو تطوير المؤسسات الوطنية، وتمكينها من تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة أعلى، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ويعزز الأمن الغذائي للدولة.

وأوضح الجمل أن جهاز مستقبل مصر نجح خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانته كأحد الأذرع الوطنية الفاعلة في تنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة في مجالات التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، إلى جانب دعمه لخطط الدولة في تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، وهو ما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في عدد من السلع الاستراتيجية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون يأتي استجابة لتوسع اختصاصات الجهاز وحجم المسؤوليات التي يتولاها، إذ يوفر إطارًا مؤسسيًا أكثر تطورًا يمكنه من إدارة المشروعات بكفاءة ومرونة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، بما يسهم في سرعة تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة.

وأضاف أن النجاحات التي حققها الجهاز خلال الفترة الماضية تؤكد أهمية استمرار دعمه على المستويين التشريعي والمؤسسي، خاصة مع التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في مشروعات التنمية والإنتاج، لافتًا إلى أن الجهاز أسهم في إنشاء مجتمعات زراعية متكاملة، وتطوير البنية الأساسية، والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد الجمل أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، وهو ما انعكس في إطلاق العديد من المشروعات القومية العملاقة الهادفة إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ورفع قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

واختتم النائب ميشيل الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ يحرص على دعم التشريعات التي ترتقي بأداء مؤسسات الدولة وتعزز قدرتها على تنفيذ خطط التنمية، مشددًا على أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل إضافة مهمة لمسيرة البناء والتنمية، ويؤكد استمرار الدولة في تأسيس مؤسسات قوية وقادرة على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة