أمنية الشيمي تكتب: حماية الصحافة العربية في زمن الذكاء الاصطناعي .. تحديات البقاء وفرص التطور

اصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا اصيلًا من تفاصيل حياتنا اليومية فلم يعد الحديث عن الذكاء الاصطناعي مقتصرًا على كونه تقنية حديثة تُسهل حياة البشر أو أداة تساهم في تطوير بيئات العمل المختلفة، بل أصبح أحد أبرز العوامل المؤثرة في تشكيل مستقبل المعرفة والإعلام وإنتاج المحتوى، بل و صياغة المحتوى الاخباري الصحفي الرقمي حول العالم.

وخلال السنوات الأخيرة شهد العالم تحولًا جذريًا في طريقة الحصول على المعلومات، فبعدما كانت محركات البحث تؤدي دور الوسيط الذي يوجه المستخدم إلى المصدر الأصلي للمعلومة، بدأت تطبيقات وأنظمة الذكاء الاصطناعي في تقديم إجابات جاهزة وملخصات مباشرة دون الحاجة إلى زيارة المواقع أو حتى الاطلاع على المصادر الأصلية التي استندت إليها تلك الإجابات.

ورغم ما تحمله هذه التقنيات من مزايا كبيرة على مستوى السرعة وسهولة الوصول إلى المعلومات، فإنها تطرح في المقابل تساؤلات جوهرية حول مستقبل المؤسسات الإعلامية والصحفية التي تتحمل تكلفة إنتاج المحتوى وتطويره والتحقق من دقته، بينما تستفيد الأنظمة الذكية من هذا المحتوى في تقديم خدماتها للمستخدمين دون وجود منظومة عادلة وواضحة تضمن حقوق المنتج الأصلي للمعلومة.

ولا تتوقف تداعيات هذه القضية عند الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى أبعاد أعمق ترتبط بالأمن المعرفي والثقافي للمجتمعات. فالمحتوى الإعلامي ليس مجرد نصوص منشورة على مواقع إلكترونية، وإنما يمثل تراكمًا معرفيًا وثقافيًا يعكس هوية المجتمع وقضاياه وأولوياته ورؤيته للعالم.

وفي ظل التوسع المتسارع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، تصبح حماية المحتوى العربي ضرورة استراتيجية وليست مجرد خيار تقني. فغياب الضوابط المنظمة لاستخدام هذا المحتوى قد يؤدي إلى استنزاف القيمة المعرفية والإعلامية التي تنتجها المؤسسات العربية، ويمنح أطرافًا أخرى القدرة على الاستفادة منها دون عائد عادل أو اعتراف بجهود صناعها.

وقد أدركت العديد من المؤسسات الإعلامية العالمية خطورة هذا التحدي، فبدأت في اتخاذ خطوات عملية لحماية إنتاجها الرقمي من خلال اتفاقيات مع شركات التكنولوجيا، وتطوير سياسات جديدة لإدارة المحتوى، واستخدام أدوات تقنية تمنع جمع البيانات أو إعادة استخدامها دون موافقة مسبقة.

أما في العالم العربي، فما زالت الحاجة قائمة إلى تحرك أكثر سرعة وشمولًا يواكب حجم التغيرات التي يشهدها القطاع الإعلامي، ويتطلب ذلك تطوير آليات الحماية الرقمية، وتحديث سياسات النشر الإلكتروني، والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تتيح مراقبة استخدام المحتوى وحماية حقوق الملكية الفكرية.

كما أن مواجهة هذا التحدي لا يمكن أن تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية وحدها، بل تحتاج إلى تعاون حقيقي و فاعل بين الحكومات والهيئات التشريعية والتنظيمية والمؤسسات الصحفية والخبراء التقنيين، من أجل صياغة أطر قانونية حديثة تواكب طبيعة البيئة الرقمية وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

إن مستقبل الصحافة لا يتوقف على قدرتها على مواكبة التكنولوجيا فحسب، بل على قدرتها أيضًا في حماية قيمة ما تنتجه من معرفة ومعلومات. فالدول التي تنجح في الحفاظ على محتواها المعرفي والإعلامي اليوم ستكون أكثر قدرة على حماية هويتها الثقافية واستقلالها الفكري في المستقبل.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنسبة لمصر، صاحبة أحد أعرق الموروثات الحضارية في العالم، في ظل تزايد المعارك المرتبطة بالسرديات التاريخية على الفضاء الرقمي، ومحاولات إعادة تفسير أو توظيف التاريخ لخدمة روايات متباينة مُختلقة. ومن هنا يصبح امتلاك محتوى مصري موثق وقوي وقابل للوصول ضرورة لا تقل أهمية عن حماية الحقوق الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية، لأنه يمثل خط الدفاع الأول عن الذاكرة الوطنية والهوية الحضارية المصرية في العصر الرقمي.

وفي النهاية، لا ينبغي النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره خصمًا للإعلام، بل كأداة يمكن أن تسهم في تطويره وتعزيز قدراته. لكن نجاح هذه العلاقة يظل مرهونًا بوجود قواعد عادلة تضمن احترام حقوق منتجي المحتوى، وتحافظ على استدامة المؤسسات الإعلامية، حتى تظل قادرة على أداء دورها في بناء الوعي وتقديم المعرفة وخدمة المجتمع